الصفحه ٣٧٨ : الاساس يتعين حمل الرفع على أنه ظاهرى لا واقعى ، وإلا لزم
أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول وهو محال
الصفحه ٣٩٥ :
فلا يجوز أن تكتفى
بالغسل بالمائع الذى تشك فى أنه ماء.
النحو الثالث : أن لا يكون هناك شك فى
الصفحه ٣٩٦ : موارد الشك فى الاستحباب والكراهية
أيضا؟
ولعل المشهور أنها لا تجرى فى موارد
الشك فى حكم غيرإلزامى لقصور
الصفحه ٤٠١ :
الواقعية لا بين
الحكم الواقعى والظاهرى ، فالوجوب الواقعى ينافيه الترخيص الواقعى فى مورده ، لا
الصفحه ٤٦١ : وجدنا أنه لا يصلح لاثبات الافتراض الثالث ، لان نسبته
إلى كل من الدليلين نسبته واحدة ، فاثبات حجية أحدهما
الصفحه ٢٦ :
إلاّلتحقيق ثمراتٍ عمليةٍ واضحة ، ومع هذا حشروا كلّ هذه الأفكار ضمن تلك المسألة
التي لا يعرفون كيف يوضّحون
الصفحه ٢٨ : إثبات جريان الاستصحاب في موارد
الشكّ في المقتضي ، بل الملحوظ في كثيرٍ من بحوث الكتاب أنّه لا تنسيق بينها
الصفحه ٣٣ : العلمية الاصولية القائمة
فعلاً وفهمها ، وهذا لا يتأتّى إلاّإذا خاطبناه بعبارةٍ قريبةٍ من مفردات تلك
الكتب
الصفحه ٧٧ : حلّ المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمةً حتّى بعد الفرضية التي
يفترضها أصحاب هذا الاتّجاه ، فنحن إذا
الصفحه ١٠٩ : تؤدى إلى الجزم بالبيان الشرعى ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الان.
ومتى كانت كذلك فهى حجة ، وأما إذا لم
الصفحه ١١٦ : والحرمة معا ، لان العلاقة بين الوجوب والحرمة هى علاقة تضاد ولا يمكن
اجتماعهما فى فعل واحد كما لا يمكن أن
الصفحه ١١٩ : حياتنا الاعتيادية : أنك
قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك اشد البغض ، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما
عليك
الصفحه ١٣٠ : سؤال « هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ » لا بد لنا
أن نرجع إلى المصدر الذى يفرض علينا إطاعة الشارع
الصفحه ١٣٣ :
وهذا لا يستلزم ان
يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا ، إذ أى محذور فى التفكيك بين الحقين والالتزام
الصفحه ١٣٥ :
يتمثل فى علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا ، فأنت لا تشك فى هذه الحقيقة ، وعنصر
الخفاء والغموض يتمثل فى