الصفحه ٤٤٢ :
٤ ـ الاستصحاب فى
حالات الشك فى التقدم والتأخر :
تارة يشك فى أن الواقعة الفلانية حدثت
أو لا فيجرى
الصفحه ٤٤٧ :
مشكوك الطهارة فهو
مشكوك فى جواز شربه أيضا. ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفى لاثبات طهارة
الما
الصفحه ١١٨ :
فقد يقال إن الاحكام باعتبارها أشياء
تقوم فى نفس الحاكم انما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا
الصفحه ١٢٣ : كل مكلف غير مسافر ولا مريض لا يمكن أن يفرض على المكلف أن لا
يسافر ، وإنما يفرض عليه أن يصوم إذا لم
الصفحه ١٥٠ : لا يعلمون » وموضوعه كل ما لا يعلم ، ودليل الاستصحاب هو النص
القائل « لا ينقض اليقين أبدا بالشك
الصفحه ١٥١ :
كل ما لا يعلم ، والاستصحاب موضوعه أن نشك فى بقاء ما كنا على يقين منه ، فاذا كان
الدليل قطعيا لم يبق
الصفحه ١٧٠ :
الشرعى لا يخرج عن
أحد هذين القسمين من الادلة.
ويمكن القول على العموم : بأن كل واقعة
يعالج الفقيه
الصفحه ١٨٠ :
ودخيلا فى أصل ثبوته
، فهو لا يتنجز بذلك القطع ، ففى المثال المتقدم للقطع الموضوعى لا يكون القطع
الصفحه ١٨٧ : ، كأصالة الحل الشرعية القائلة ( كل شىء حلال حتى تعلم أنه حرام ) والبراءة
الشرعية القائلة ( رفع ما لا يعلمون
الصفحه ٢٢٩ :
لا يكون ملزما بشىء.
ومثاله فى الفقه أمر الشارع لولى الصبى بأن يأمر الصبى بالصلاة ، فان قيل بأن
الصفحه ٢٣٥ :
تحت لحاظه من
المعانى ، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأت بما يدل عليه ، لا أن كل
ما لم
الصفحه ٢٤٥ : الجمع الخالى من اللام لا يدل على العموم ، وأن
المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا ، وإنما يجرى فيه
الصفحه ٢٦٤ : . وهذا يعنى :
أولا : أن الممضى ليس هو العمل الصامت
لكى لا يدل على أكثر من الجواز ، بل هو النكتة ، أى
الصفحه ٣٣٨ : ، وهذا يعنى أن التكليف لا يشمل العاجز. وكذلك لا يشمل
أيضا من كان قادرا على الامتثال ، ولكنه مشغول فعلا
الصفحه ٣٧١ : لا بوجوده الواقعى ، كما هو الحال فى سائر الاغراض الاخرى ،
فالاسد مثلاإنما يحرك الانسان نحو الفرار