الصفحه ٢٩٠ : الصحيح أنها لا تصلح أن تكون رادعة ، وذلك لاننا
أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للائمة على العمل
الصفحه ٢٨٩ : ، فانه لا شك فى وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدى المتشرعة المعاصرين
للائمة ودخول حكمها فى محل ابتلائهم
الصفحه ٥٥ :
في نفس الوقت معارضةً شديدةً من أئمة أهل البيت عليهمالسلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم
الصفحه ١٢٠ : حكما ثابتا فى الشريعة. ولكن إذا
افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص
الصفحه ١٦٥ :
لا تتكرر على شىء
واحد ، وإنما تقوى وتشتد ، والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادىء لا بلحاظ الاعتبار
نفسه
الصفحه ٢٧٩ :
لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة
المعاصرة للائمة عليهمالسلام
كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض
الصفحه ٣٠١ : ء.
النحو الثانى : أن نتمسك بسيرة المتشرعة
من أصحاب الائمة ، وفقائهم ، فاننا لا نشك فى أن عملهم فى مقام
الصفحه ٣٠٧ :
وأما الثانية ، فلانناإذا ادعينا أن
سيرة المتشرعة من أصحاب الائمة كانت على العمل بظواهر الكتاب وإلا
الصفحه ٥١ : بكثيرٍ إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس
بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الاصول ، ولهذا نجد أنّ الإمامية
الصفحه ١٠٢ : اللفظى هو اكتشاف ماذا
أراد المتكلم باللفظ من معنى؟ لا ما هو المعنى الاقرب إليه فى اللغة؟ فانا ندرك فى
ضو
الصفحه ٢٨٠ : وفتاوى المتقدمين.
الطريق الرابع : أن يكون للسلوك الذى
يرادإثبات كونه ، سلوكا عاما للمعاصرين للائمة سلوك
الصفحه ٥٢ :
الرواة إلى الإمام
الصادق وغيره من الأئمة عليهمالسلام ، وتلقَّوا جواباً منهم ، فإنّ تلك الأسئلة
الصفحه ١١٠ : المتشرعة على
ذلك واستقرار عمل اصحاب الائمة والرواة عليه أن حجيته متلقاة لهم من قبل الشارع
وفقا لما تقدم من
الصفحه ٤٠٥ :
المائعين ، ثم علم
تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس ، ففى مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع ، بل
الصفحه ٤٠٨ : أجزاء أو عشرة ، فهل تدخل هذه الحالة فى
حالات العلم الاجمالى أو حالات الشك البدوى؟.
ويجب أن نعرف قبل