الصفحه ١٨ : العلمية ، ومن جميلٍ لا
يمكن أن ينساه أيّ شخصٍ عاش على موائد تلك الأفكار الحافلة ونهل من نمير علومها ،
ونحن
الصفحه ١٩ : الفترة المتأخّرة
الذي يظلّ طالب السطوح جاهلاً به تماماً ، إلى أن يواجه أبحاث الخارج وهو لا يملك
تصوّراتٍ
الصفحه ٢٠ : لا ينبغي أن يكون منتزعاً من تأريخ علم الاصول ومعبّراً عمّا مرّ به هذا
العلم نفسه من تدرّجٍ خلال
الصفحه ٢٢ : ، ولإثبات
دلالة الجملة الشرطية وغيرها على المفهوم ، وهكذا ، مع أنّ الطالب في الكتب
القائمة لا يُعطى فكرة عن
الصفحه ٢٩ :
تاليةٍ أو إلى أبحاث
الخارج. ومن هنا لا يمكن التعرّف على آرائنا النهائية من خلال هذه الحلقات حتى
الصفحه ٣١ :
كلّ ما له دخل في
تحديد التصوّرات العامّة فيها ، وأن لا نعطي في كلّ مسألةٍ من الاستدلال والبحث
الصفحه ٣٢ : ولكن مع هذا قد نذكر بعض
المسائل الاصولية أو النكات في حلقةٍ ثمّ لا نعيد بحثها في الحلقة التالية اكتفا
الصفحه ٣٦ : العلمية ، وأن ينفعنا به « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله
بقلبٍ سليم » ، والحمدلله ربّ العالمين
الصفحه ٤٣ : على الصائم ، فقد جاء فيها أنّه قال : «
لا يرتمس المحرِم في الماء ، ولا الصائم » (١). والجملة بهذا
الصفحه ٤٥ : ، وهكذا.
وعلم الاصول لا
يحدّد العناصر المشتركة فحسب ، بل يحدّد أيضاً درجات استعمالها والعلاقة بينها
الصفحه ٤٩ : . وتطبيق
النظريات العامّة له دائماً موهبته الخاصّة ودقّته ، ومجرّد الدقّة في النظريات
العامّة لا يغني عن
الصفحه ٥٠ : الفقهيّ يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في
عناصر عامّةٍ لا يمكن استخراج الحكم الشرعيّ بدونها ، وكان ذلك
الصفحه ٦١ :
الحكم الشرعيّ لا يتعلّق بأفعال المكلَّفين دائماً ، بل قد يتعلّق بذواتهم ، أو
بأشياء اخرى ترتبط بهم
الصفحه ٦٧ : على أساس الأصل العمليّ بدلاً عن
الدليل. والفرق بين الأصل والدليل : أنّ الأصل لا يحرز الواقع
الصفحه ٦٨ : من القضايا بدرجةٍ لا يشوبها شكّ. ومعنى
حجّية القطع يتلخّص في أمرين :
أحدهما : أنّ
العبد إذا تورّط