الصفحه ٤١٨ : ، والعقلاء لا يعملون إلا
بالطرق الظنية والكاشفة.
ويرد على هذا الاستشهاد ، أن السيرة
العقلائية على افتراض
الصفحه ٤٢٥ : ينقض اليقين بالشك ) وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة
دخيلا فى موضوع الاستصحاب ، فمجرد حدوث الشىء لا
الصفحه ٤٢٦ :
وعلى هذا ترتب بحث ، وهو : أن الحالة
السابقة قد تثبت بالامارة لا باليقين ، فاذا كان الاستصحاب حكما
الصفحه ٤٣١ :
وهذه الصيغة هى الصحيحة لان برهان هذا
الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة ، كما سنرى ، وبرهان
الصفحه ٤٣٨ : ذلك وأصبح زبيبا نشك فى أن تلك القضية الشرطية هل
لا تزال باقية بمعنى أن هذا الزبيب إذا غلى يحرم كالعنب
الصفحه ٤٤٠ : معا ، واخرى يتواجدان فى الطبيعى فقط ،
وثالثة لا يتواجدان لا فى الفرد ولا فى الطبيعى ، فهناك ثلاث حالات
الصفحه ٤٤٦ :
ويسقط الاستصحابان
بالمعارضة ، لان ما هو معلوم التاريخ إنما يعلم تاريخه فى نفسه لا بتاريخه النسبى
الصفحه ٤٤٨ : ، لان
الاصل السببى يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب لانها أثر شرعى لطهارة الماء ، ولكن
الاصل المسببى لا يحرز
الصفحه ٤٥٢ : ، أو دليل عقلى ، والدليل العقلى لا يكون حجة إلاإذا
كان قطعيا ، وأما الدليل الشرعى بقسميه فقد يكون قطعيا
الصفحه ٤٥٥ : .
وهذا التنافى على قسمين لانه تارة يكون
ذاتيا ، كما فى ( صل ) و ( لا تصل ). واخرى يكون عرضيا حصل بسبب
الصفحه ٤٥٨ :
الحاكم المذكور ، أن
تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون فيه ما يشعر أو يدل على نظره
الصفحه ٤٥٩ :
تمييزا له عن
التعارض المستقر ، وهو التعارض الذى لا يتيسر فيه الجمع العرفى.
الحكم الثانى قاعدة
الصفحه ٤٦٣ : عدم المخالفة لا أكثر من ذلك ،
بقرينة وضوح عدم مجىء جميع التفاصيل وجزئيات الاحكام الشرعية فى الكتاب
الصفحه ٤٦٥ : كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الامام فورا ، وأنه لا يطالب بتعيين
الواقع حتى يلقى الامام حسب
الصفحه ٤٦٦ :
٢ ـ التعارض بين الاصول العملية
إذا لا حظنا الاصول العملية المتقدمة
وجدنا أن بعضها وارد على بعض