الصفحه ٣٣٢ : المقبل ، وهذا لا يجوز بحكم العقل.
وعلى هذا الاساس يمكن تخريج مسؤولية
المكلف تجاه المقدمات المفوتة فى
الصفحه ٣٣٦ : قيود الواجب ، لان القصد المذكور مضاف إلى نفس الامر
، وإذا لا حظنا الامر وجدنا أنه ليس اختياريا للمكلف
الصفحه ٣٤٦ : ، فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلق الحرمة بالحصة ، إذ فى
حالة إيقاعها فى الخارج يلزم أن تكون محبوبة
الصفحه ٣٥٤ : حرمت الصلاة ، ومع
حرمتها لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة ، فلو ترك
المكلف
الصفحه ٣٥٥ : عدم شموله لها لا تكون مجزية ولا يسقط
بها الامر ، وهو معنى البطلان.
فان قيل : إن الامر غير شامل
الصفحه ٣٥٨ : الاولى بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله ، وما
أتى به لا موجب للاكتفاء به.
وأما فى الصورة الثانية
الصفحه ٣٥٩ : من ذلك
التقدير الخاطى.
وهذا الافتراض مستحيل فى حق البارى
سبحانه وتعالى ، لان الجهل لا يجوز عليه
الصفحه ٣٦١ : إلى أن الفعل مما ينبغى
صدوره.
ومرجع الثانى إلى أنه مما لا ينبغى
صدوره.
وهذا الانبغاءإثباتا وسلبا
الصفحه ٣٧٥ :
العقاب فى حالة عدم
صدور البيان من الشارع لا فى حالة صدوره وعدم وصوله إلى المكلف ، لان الرسول إنما
الصفحه ٣٨٢ : ، إذ من الذى لا يعلم عادة بوجود جبن حرام ، وبوجود
لحم حرام ، وبوجود شراب نجس؟ وإنما الشك فى أن هذا
الصفحه ٣٨٨ : وليس سابقا عليه ، ونحن إذا لا حظنا الرواية
المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا أن الاقدام مظنة للهلكة ، وتنصح
الصفحه ٣٨٩ : الرجحان فى جانب
البراءة لا وجوب الاحتياط ، وذلك لوجوه :
منها : أن دليل البراءة قرآنى ، ودليل
وجوب
الصفحه ٣٩٢ : العلم إنما ينحل بالفحص لكى يحرز عدد
من التكاليف بصورة تفصيلية ، وما لم ينحل لا تجرى البراءة ، فلا بد من
الصفحه ٣٩٣ : والبراءة
الشرعية عند المشهور ، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا.
والشك الثانى لا تجرى فيه البراءة العقلية
الصفحه ٤١٦ : يتعلق
ببقاء المتيقن ، لا بنفس المرحلة الزمنية التى تعلق بها اليقين.
وإذا أردنا مزيدا من التدقيق أمكننا