الصفحه ٢٧٥ :
احتمال كون عدم
الاصابة ناشئا من القصور لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباك البال.
الخامسة : أن
الصفحه ٢٧٦ :
المخالف وعصره ، ومدى
تغلغله فى الخط العلمى وموقعه فيه. كما أنه قد لا يكفى الاجماع بحساب الاحتمال
الصفحه ٢٨١ : نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود
هذا الردع فيما بأيدينا من نصوص ، غير أن ذلك لا يعنى عدم صدوره ، إذ لعله
الصفحه ٢٨٤ : النبأإذا انتفى
الشرط ولم يجىء به الفاسق ، وهذا يعنى أنه لا يجب التبين فى حالة مجىء العادل
بالنبأ ، وليس ذلك
الصفحه ٢٩٥ : ،
ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع ، لان الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسرإعطاء
العامل نفس الثواب الذى بلغه
الصفحه ٢٩٩ : دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة ، أو على أساس كون الدليل
لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير
الصفحه ٣٠٠ :
تعيين مراد المتكلم. وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم ، لان الظهور لا
يوجب العلم دائما ، بل على
الصفحه ٣٠٤ : وابتغاء تأويله ... » الاية (١).
فانه يدل على النهى عن اتباع المتشابه ،
وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه
الصفحه ٣١٢ :
والقسم الثانى لا يدخل بحثه الصغروى فى
علم الاصول ، لانه بحث فى عنصر غير مشترك ، وإنما يدخل بحثه
الصفحه ٣١٥ : الادانة ، لان حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار.
والمعنى الاخر : أن المولى يستحيل أن
يصدر منه
الصفحه ٣١٨ :
للخطاب ، وتبعية
الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف ، لا يبقى دليل على
الصفحه ٣٢٣ : عن إيجاده من قبل ذلك
الوجوب ، لانه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب ، كما تقدم. وكلما كان القيد قيدا
الصفحه ٣٢٥ :
الواجب ، إذ لا وجوب لكى يكون الانسان ملزما عقلا بامتثاله ، وتوفير كل ما له دخل
فى ذلك.
المسؤولية قبل
الصفحه ٣٢٨ : للواجب
لا يتوقف عليها وجود ذات الواجب ، وإنما تنشأ قيديتها من تحصيص المولى للطبيعة
بحصة عن طريق تقييدها
الصفحه ٣٣٠ : أن الوجوب لا يحدث إلا فى ظرف إيقاع الواجب ، فاذا افترضنا
أن الوجوب غير مشروط بزمان الواجب ، بل يحدث