الصفحه ١٠٧ : الرواة وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لا ثباتها
وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل
الصفحه ١١٣ : المفتاح متأخرة عن حركة اليد
لا من ناحية زمنية بل من ناحية تسلسل الوجود ، ولهذا نقول حين نريد أن نتحدث عن
الصفحه ١٢٢ : الاستنباط.
فمن ذلك انه لا يمكن ان يكون موضوع
الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه ومثاله العلم بالحكم فانه مسبب
الصفحه ١٢٥ : الحكم ، وقد عرفنا سابقا أن الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه. وتسمى كل
مقدمة من هذا القسم « مقدمة وجوب
الصفحه ١٢٧ :
كل جزء فيه اسم « الوجوب الضمنى » ، لانالوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا فى
ضمن المركب لا بصورة
الصفحه ١٢٩ : منذ البدء ، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل
يعين حكمه الشرعى ، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف
الصفحه ١٣٧ : .
ويؤمن الرأى الاصولى السائد فى مورد
العلم الاجمالى لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الامرين فحسب بل بعدم إمكان
الصفحه ١٣٨ : ، لاننا نتساءل حينئذ
أى الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الاخر ، وسوف نجد أنا لا نملك مبررا
لترجيح
الصفحه ١٤٣ : شبهة موضوعية وهى الشك فى طرو النوم الناقض ، ولكن هذا لا يمنع عن
التمسك باطلاق كلام الامام فى قوله ولا
الصفحه ١٤٦ : للصائم أن يرتمس فى الماء حال صومه » ويقول فى حديث آخر : « لا ترتمس فى
الماء وأنت صائم » ، فالكلام الاول
الصفحه ١٤٧ : ما خرج بالتخصيص والتقييد ، اذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة الا بمقدار
ما تقوم الحجة الاقوى على الخلاف
الصفحه ١٤٨ : النقاط
التالية :
١ ـ الدليل اللفظى القطعى لا يمكن أن
يعارضه دليل عقلى قطعى ، لان دليلا من هذا القبيل
الصفحه ١٦١ : المشتركة التى لا تختص بباب من أبواب
التفكير دون باب ، وعلم الاصول يزود الاستدلال الفقهى خاصة بالعناصر
الصفحه ١٦٦ : ء لم يؤخذ أى كشف معين بعين الاعتبار فى
مقام جعله ، أو أخذ ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام ، بل منظما
الصفحه ١٧٩ :
منجزيته غير معلقة
هو العلم التفصيلى ، إذ لا مجال للترخيص الظاهرى فى مورده ، لان الترخيص الظاهرى
لا