الصفحه ٥٤ :
لا تخلو عن غموضٍ
وتشويش ، فأصبحت مثاراً للاختلاف نتيجةً لذلك الغموض والتشويش ، فقد استخدمت كلمة
الصفحه ٥٨ : القياس » (٢).
ويلاحظ على هذا
النصّ بوضوحٍ : أنّ كلمة « الاجتهاد » كانت لا تزال في الذهنيّة الإماميّة
الصفحه ٥٩ : المحقّق الحلّيّ في
نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص ، فكلّ عملية استنباطٍ لا
تستند إلى
الصفحه ٦٢ :
متعلّقٍ بأفعال
المكلَّفين ـ كخطاب « صلِّ » و « صُمْ » و « لا تَشرب الخمر » ـ كذلك يحصل بخطابٍ
الصفحه ٧٠ : الاعتراف المسبق بحجّية
العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثاً لا طائل تحته.
وحجّية القطع
ثابتة بحكم العقل ، فإنّ
الصفحه ٧٢ : الشرعي : إمّا أن يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي ،
أوْ لا :
ففي الحالة الاولى
يكون الدليل قطعياً
الصفحه ٧٣ : الاستنباط
؛ لأنّه ناقص يحتمل فيه الخطأ.
وقد نشكّ ولا نعلم
هل جعل الشارع الدليل الناقص حجّةً ، أوْ لا؟ ولا
الصفحه ٨٢ : القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق
هذا الغرض.
وأمّا الاستعمال
المجازيّ فهو لا
الصفحه ٨٥ : والاسم الدالّ على مدلول مادته ، مع أنّا نلاحظ أنّ
الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين
الصفحه ٩٢ :
والعناصر الخاصّة
في عملية الاستنباط هي : كلّ أداةٍ لغويةٍ لا تصلح للدخول إلاّ في الدليل الذي
يعالج
الصفحه ٩٤ : أنّ صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبّات ، بل قد استعملت
كثيراً في موارد الاستحباب ، كما
الصفحه ٩٥ : النهي :
صيغة النهي نحو « لا
تذهبْ » ، والمقرَّر بين الاصوليّين هو القول بأنّ صيغة النهي تدلّ على
الصفحه ٩٧ : لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة.
ولكن نقول على نحو
الإيجاز : إنّ ظاهر حال المتكلِّم
الصفحه ١٠٣ : بموجب النظام اللغوى العام من قبيل المشترك ، وفى هذه الحالة لا
يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك
الصفحه ١٠٤ : سائر أجزاء الكلام ما لا
يتفق مع ظهور كلمة البحر ، ومثاله أن يقول الامر : ( اذهب إلى البحر فى كل يوم