الصفحه ٢٨٨ : من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم » والتفريع يمنع عن انعقادإطلاق
فى متعلق السؤال لكى يثبت الامر بالسؤال فى
الصفحه ٢٩٢ : شك فى أن
موضوعها خبر الثقة ، ولو لم يكن عادلا من غير جهة الاخبار ، إلا أن وثاقة الراوى
تارة تؤخذ
الصفحه ٢٩٣ :
وإلا ففى حجية الخبر
وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوى هل هى مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية
الصفحه ٢٩٤ : أيضا
إلا دعوى أن الثواب على عمل فرع
الصفحه ٣٠٥ : وغامض قد استهدف المولى إغماضه وإبهامه لاجل تأكيد حاجة الناس
إلى الحجة ، وأنه لا يعرفه إلا من خوطب به
الصفحه ٣٠٧ :
وأما الثانية ، فلانناإذا ادعينا أن
سيرة المتشرعة من أصحاب الائمة كانت على العمل بظواهر الكتاب وإلا
الصفحه ٣١٥ : المولى بأمر غير مقدور ،
لاننا لا نريد بالارادة إلا الحب الناشىء من ذلك الملاك ، وهو مهما كان شديدا ،
يمكن
الصفحه ٣١٩ :
، لان الاول موجود منذ البداية ، والثانى لا يوجد إلا بعد تحقق القيود خارجا ، والقيود
بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٠ : أن الوجوب لا يحدث إلا فى ظرف إيقاع الواجب ، فاذا افترضنا
أن الوجوب غير مشروط بزمان الواجب ، بل يحدث
الصفحه ٣٤١ : ، إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا ، بل هو
عقلى بمعنى أن الخطاب الشرعى لم يتعرض إلى هذا التخيير ، ولم يذكر
الصفحه ٣٥٠ :
أن يتعلق بقيود
الوجوب ، لان الوجوب النفسى لا يوجد إلا بعد افتراض وجودها ، والوجوب الغيرى لا
الصفحه ٣٥١ : محركية إلا للوجوب النفسى ، والوجوب النفسى يكفى وحده
لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات ، لان
الصفحه ٣٥٦ : . لانه لا يتعلق إلا بمقدور ، ولا يكون المسبب
مقدوراإلاإذا كان السبب نافذا ، فتحريم المسبب يستلزم نفوذ
الصفحه ٣٦٢ :
الاول يستحيل أن
يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعى ، وإلا للزم التسلسل ، لان حسن الطاعة وقبح
الصفحه ٣٧٥ : فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه
إلا أن يكون ميتة ، أو دما مسفوحا ، أو لحم خنزير ، فانه رجس ، أو فسقا