الصفحه ٢٠١ : إلى
الشارع ، وإلا فلا.
الصفحه ٢١٠ : ، والاعتبار الذى تحدثنا عنه فى الاحتمال الثانى ليس إلا طريقة يستعملها
الواضع فى إيجاد ذلك الربط والقرن
الصفحه ٢١١ : هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا
للدلالة التصورية ، وأما الدلالتان التصديقيتان الاولى والثانية فمنشؤهما
الصفحه ٢١٤ : المصحح للاستعمال المجازى
بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقى وإلا لا نقلب المعنى المجازى إلى حقيقى وهو
خلف
الصفحه ٢٢١ : اسمى عن مدلول هيئة ( زيد عالم ) ، إلا أنه لا يرادفه لوضوح أنك لو نطقت
بهذا التعبير الاسمى لكنت قد قلت
الصفحه ٢٢٤ : غيره ، بينما الامر لا يصدق إلا على الطلب التشريعى من العالى ، سواء
كان مستعليا أى متظاهرا بعلوه أولا
الصفحه ٢٢٨ : بهذا الفعل المقيد فلا يقتضى إلا
الاتيان به ، فان لم يأت به حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبله للقضاء ، بل
الصفحه ٢٣٤ : إلا على الطبيعة المحفوظة فى ضمن المقيد والمطلق معا ،
فلا دال على الاطلاق ، كما لا دال على التقييد ، مع
الصفحه ٢٣٨ : الثبوتى هو عدم ذكر القيد فى حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد
، وإلا لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن
الصفحه ٢٤٣ : الاكرام لافراد العالم ،
إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا للفظ ، وإنما الكلام يدل على نفى القيد ، ومن
لوازم
الصفحه ٢٤٩ : إلا إذا كان الربط مستلزما
لانتفاء طبيعى الحكم المنطوق بانتفاء القيد.
ونلاحظ على الركن الاول من هذين
الصفحه ٢٦٠ : على استحباب الفعل ورجحانه إلا إذا كان عبادة فان عدم حرمتها مساوق
لمشروعيتها ورجحانها أو أحرزنا فى مورد
الصفحه ٢٨٢ : سكوت الشارع عنها ، لابد
من افتراض القطع بهذين الركنين ، ولا يكفى الاطمئنان ، وإلا كان من الاستدلال على
الصفحه ٢٨٤ : إلا لحجيته.
وقد نوقش فى الاستدلال المذكور بوجهين :
الاول ، أن مجىء الفاسق بالنبأ شرط محقق
للموضوع
الصفحه ٢٨٧ :
، وهذا غير الامر بالاحتياط.
ومنها آية السؤال من أهل الذكر ، وهى
قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا