الصفحه ٣٤ : يرجعوا إلى « بحوث في
علم الاصول ».
بقي أخيراً أن
نوجِّه بعض الإرشادات إلى الطلبة الكرام الذين اعدَّت
الصفحه ٤٨ :
أوحينا اليكم بتصوّرٍ خاطىً حين أوضحنا أنّ المستنبط يدرس في علم الاصول العناصر
المشتركة ويحدّدها ، ويتناول
الصفحه ١١ : علم الاصول ، وقد طبع من أبحاثه الفقهية أربعة مجلدات
باسم « بحوث فى شرح العروة الوثقى » فيها من
الصفحه ٥٠ : الاصوليّ في تأريخ العلم ، فقد نشأ علم الاصول في أحضان علم الفقه
، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث
الصفحه ٢٥ : بعنوانٍ من العناوين
الموروثة تأريخياً في علم الاصول لم تَعدْ تعبِّر عن الواقع تعبيراً صحيحاً ؛ وذلك
لأنّ
الصفحه ٢٧ : تعطي للطالب غالباً الأفكار الحديثة في علم الاصول بقدر ما
اتيح للمؤلِّف إدراكه واستيعابه ولكنّها تصبح
الصفحه ٤ : لحل هذه العويصة بمحاولة رائعة
بتأليفه القيم وهى الحلقات الثلاث فى علم الاصول ، حيث حافظ فيها على علمية
الصفحه ٣٠ : كذلك البحث في علم الاصول يصنَّف إلى هذين الصنفين. وكما أنّ الفقيه في مجال
الأدلّة : تارةً يستدلّ
الصفحه ٤٩ : التطبيق ، فلنفرض ـ مثلاً ـ أنّ المجتهد آمن في علم الاصول بحجّية الظهور
العرفيّ فهل يكفيه أن يضع إصبعه على
الصفحه ١٣٧ : .
ويؤمن الرأى الاصولى السائد فى مورد
العلم الاجمالى لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الامرين فحسب بل بعدم إمكان
الصفحه ٣١٢ :
والقسم الثانى لا يدخل بحثه الصغروى فى
علم الاصول ، لانه بحث فى عنصر غير مشترك ، وإنما يدخل بحثه
الصفحه ١٢٢ : عن سببه فى الرتبة.
وتوجد فى علم الاصول قضايا تستنتج من هذه
العلاقة وتصلح للاشتراك فى عمليات
الصفحه ١٣٨ : المثال
السابق لان كلا منهما داخل فى نطاق أصالة الاحتياط.
ويطلق فى علم الاصول على الاتيان
بالطرفين معا
الصفحه ١٤٣ : .
ويوجد فى علم الاصول إتجاه ينكر جريان
الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية ، ولا شك فى أن
الصفحه ١٢ :
الاولى لاول جزء
منها سنة ١٣٩١ هـ.
١٠ ـ دروس فى علم الاصول ، فى ثلاث
حلقات ، وهذه التى بين يديك