الصفحه ٤٠٨ : أجزاء أو عشرة ، فهل تدخل هذه الحالة فى
حالات العلم الاجمالى أو حالات الشك البدوى؟.
ويجب أن نعرف قبل
الصفحه ٤٠٥ :
هذا الركن أيضا.
وتوضيح ذلك : أنا قد نعلم إجمالا بنجاسة
مائعين فى ضمن عشرة ، فهذا العلم الاجمالى له
الصفحه ٣٩٨ : ، وكان
الواجب فى الواقع الظهر ، فلا شك فى أن الوجوب يتنجز بالعلم الاجمالى ، وإنما
البحث فى أن الوجوب بأى
الصفحه ٧ : نشاطه العلمى فى النجف الاشرف.
وانتقلت المرجعية والزعامة للشيعة من
بعد المجدد الشيرازى إلى السيد الصدر
الصفحه ١٣٥ : شكك وترددك فى تعيين هذا الاخ ، ولهذا تسمى هذه الحالة بـ
« العلم الاجمالى » فهى علم لانك لا تشك فى سفر
الصفحه ٤٠٣ :
وهى البراءة الشرعية
تسقط فى موارد العلم الاجمالى ، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة
الصفحه ٢٥١ : لما تقدم من بحوث.
ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع ويعنى تحقيقه على نحو لا يكون فى
الجملة
الصفحه ٣٦٠ : بزمان دون زمان ، ثم بعد ذلك
يلغى ذلك الجعل ويرفعه تبعا لما سبق فى علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص
الصفحه ٤٠٠ :
فى أطراف العلم
الاجمالى ، فهو تارة بلحاظ عالم الامكان ، واخرى بلحاظ عالم الوقوع.
أما بلحاظ عالم
الصفحه ٤٠٤ : أو عقلائيا.
وكل الحالات التى تسقط فيها قاعدة
منجزية العلم الاجمالى ، يرجع فيها هذا السقوط إلى
الصفحه ٧٠ :
الظهور العرفيّ إنّما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة ، فإذا
لم يكن العلم والقطع حجّةً
الصفحه ٣٣٣ :
اخذ العلم بالحكم فى موضوع الحكم
استحالة اختصاص
الحكم بالعالم به :
إذا جعل الحكم على نحو
الصفحه ٢٣ : وقواعد الجمع بين الأدلّة التي لا تقع إلاّفي
نهاية أبحاث الاصول. ومسألة اقتضاء النهي للبطلان تدخل عندهم في
الصفحه ٩ : حى آثار المفسدين ، فقيه اصولى وفيلسوف إسلامى ، كان
مرجعا من مراجع المسلمين فى النجف الاشرف ، فجر
الصفحه ١٩٧ : ء التعبد إلى كل اللوازم إلا بعناية خاصة فى لسان الدليل ، ومن هنا
قيل إن الاصول العملية ليست حجة فى مثبتاتها