الصفحه ٤٦٤ : الموافق دون
المخالف ، وهذا كما يجرى فى موارد الموافقة والمخالفة لاخبارهم ، كذلك فى موارد
الموافقة
الصفحه ٦٤ :
بدرجةٍ دون
الإلزام ، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث ، كما أنّ الحرمة في
مجال
الصفحه ٧٤ : البحث
في القسم الأوّل موزَّعاً إلى ثلاثة أبحاثٍ وفقاً لهذا التفصيل : فالبحث الأوّل في
تحديد الدلالة
الصفحه ٧٥ : اللفظيّ ترتبط بالنظام اللغويّ العامّ للدلالة نجد من الراجح أن نمهِّد
للبحث في دلالات الأدلّة اللفظية
الصفحه ٧٧ :
المعنى عند سماع
الكلمة العربية وتصوّرها؟ إنّ هذا دليل على أنّ العلاقة التي تقوم في ذهننا بين
تصوّر
الصفحه ٨٠ :
عن طبيب العيون
فيقال لك : هو ( جابر ) ، فتريد أن تركِّز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى
أردت
الصفحه ٨٤ : ، فحيث لا توجد معانٍ اخرى في الكلام لا مجال لافتراض الربط.
والآخر : أنّ
الكلام لا شكّ في أنّ مدلوله
الصفحه ٨٥ : والاسم الدالّ على مدلول مادته ، مع أنّا نلاحظ أنّ
الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين
الصفحه ١٠٢ : الظهور هو الاصل لتفسير الدليل
اللفظى.
وفى ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا
نهتم فى البحث السابق بتحديد
الصفحه ١١٨ :
فقد يقال إن الاحكام باعتبارها أشياء
تقوم فى نفس الحاكم انما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا
الصفحه ١٣٣ :
وهذا لا يستلزم ان
يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا ، إذ أى محذور فى التفكيك بين الحقين والالتزام
الصفحه ٢٠٩ :
المعنى وسببا لاحضار
صورته. ولا شك فى سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود
الصفحه ٢١٢ : على تصور
المعنى :
ويشترط فى كل وضع يباشره الواضع أن
يتصور الواضع المعنى الذى يريد أن يضع اللفظ له
الصفحه ٢٢٥ : أنه فى مقام الايجاب والالزام ، والتبادر علامة
الحقيقة.
وأما صيغة الامر فقد ذكرت لها عدة معان
كالطلب
الصفحه ٢٢٦ :
فعل وفاعل مدلول تصديقى جدى بحكم السياق لا الوضع ، إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت فى
نفس المتكلم هو الذى