الصفحه ٤٤٨ :
والسبب ويجرى فى حكم
الماء نفسه يتعبدنا بطهارة الثوب ، وأن الاصل المسببى الذى يعالج المشكلة فى
الصفحه ٨٩ : إذا صدرت من المتكلّم في حالة الهزل ،
لا في حالة الجدِّ ، وإذا لم يكن يستهدف منها إلاّمجرّد إيجاد
الصفحه ٩٩ :
أداة الشرط جملة
شرطية ، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة
شرط
الصفحه ١٢٧ :
كل جزء فيه اسم « الوجوب الضمنى » ، لانالوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا فى
ضمن المركب لا بصورة
الصفحه ١٦٣ :
المكلف ، فهناك إذن
فى مرحلة الثبوت ( ملاك ) و ( ارادة ) و ( اعتبار ) ، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا
الصفحه ١٦٤ : من الاحكام التكليفية ، وهى تعبر عن مساواة الفعل والترك
فى نظر المولى. والاخر : الاباحة بالمعنى الاعم
الصفحه ١٧٦ : لو كان مخطئا فى قطعه
لما صحت معاقبته على المخالفة ، وهذه المعذرية تستندإلى تحقيق حدود مولوية المولى
الصفحه ١٨٧ : ، ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن فى ترك التحفظ ، فهذا
يعنى أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة غير
الصفحه ٢١٣ : وقع الخلاف فى جعل
الحروف مثالا لها ، وسيأتى الكلام عن ذلك فى بحث مقبل إن شاءالله تعالى.
توقف الوضع
الصفحه ٢٢٧ : أن المعروف فى دلالة مادة الامر
على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبى ، كذلك الحال فى صيغة الامر بمعنى
الصفحه ٢٣٥ : تقيدها بالقيد ، لان
المقيد يتميز بلحاظ زائد ولا يوجد فى الكلام ما يبين هذا التقييد الذى وقع تحت
اللحاظ
الصفحه ٢٤٤ :
أدوات العموم ونحو
دلالتها :
لا شك فى وجود أدوات تدل على العموم
بالوضع ، مثل كلمة ( كل ) و ( جميع
الصفحه ٢٤٨ : المأخوذ فى المنطوق بين الحكم وقيده
على انتفاء طبيعى الحكم بانتفاء القيد ، فقولنا : ( إذا جاء زيد فأكرمه
الصفحه ٢٥٧ :
مناسبات الحكم والموضوع
قد يذكر الحكم فى الدليل مرتبطا بلفظ له
مدلول عام ، ولكن العرف يفهم ثبوت
الصفحه ٢٧١ : ءل احتمال المخالفة للواقع ، لان احتمال الخطأ أو تعمد الكذب فى كل مخبر بصورة
مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما