الصفحه ٦٢ :
متعلّقٍ بذواتهم ، أو بأشياء اخرى تدخل في حياتهم ، من قبيل الأحكام والخطابات
التي تنظِّم علاقة الزوجية
الصفحه ٩٦ :
ومعنى القول بأنّ
« صيغة النهي تدلّ على الحرمة » في هذا الضوء : أنّ الصيغة موضوعة للنسبة
الإمساكية
الصفحه ١٠٥ : للسياق ككل ظهور فى الصورة الثانية ووجب أن نفسر الكلام على
أساس تلك الصورة الظاهرة.
ويطلق على كلمة
الصفحه ١١٣ : فى جسم واحد ، ويدرك علاقة التلازم بين السبب
والمسبب ، فان كل مسبب فى نظر العقل ملازم لسببه ويستحيل
الصفحه ٢٢١ : فى الاسماء ( انتهاء ) و ( من ) يوازيها ( ابتداء ) و ( فى )
توازيها ( ظرفية ) وهكذا ، وعلى الرغم من
الصفحه ٢٢٢ :
الاول واحد فى جميع
الالفاظ وهو قصد المتكلم إخطار صورة المعنى فى ذهن السامع. وأما سنخ المدلول
الصفحه ٢٣٨ : الثبوتى هو عدم ذكر القيد فى حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد
، وإلا لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن
الصفحه ٢٤٩ :
علية أو علية بدون
انحصار لتوفر علة اخرى ، لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به فى الجملة من
الصفحه ٣٤٥ :
امتناع اجتماع الامر والنهى
لا شك فى التنافى والتضاد بين الاحكام
التكليفية الواقعية كما تقدم
الصفحه ٣٤٦ :
والتحقيق : أن وجوب الطبيعى يستدعى
التخيير العقلى فى مقام الامتثال بين حصصه وأفراده.
فان قلنا
الصفحه ٤٢٢ : حينئذ أن يقال فانه كان على يقين من وضوئه ، فظهور
الجملة المذكورة فى فعلية اليقين قد يتخذ قرينة على حملها
الصفحه ٤٢٩ :
يزول التغير الفعلى
فيشك فى بقاء النجاسة ، لاحتمال أن فعلية التغير قيد فى النجاسة المجعولة شرعا
الصفحه ٤٣١ : توقف الاستصحاب على
هذا الركن أمران :
أحدهما : أن إثبات الحالة السابقة فى
مرحلة البقاء تعبداإذا لم يكن
الصفحه ٤٤١ : إذا كان هو الداخل لا يزال
باقيا ، فهنا إذا لوحظ كل من الفردين فأركان الاستصحاب فيه غير متواجدة ، لان
الصفحه ٤٤٢ :
٤ ـ الاستصحاب فى
حالات الشك فى التقدم والتأخر :
تارة يشك فى أن الواقعة الفلانية حدثت
أو لا فيجرى