الصفحه ١٢٢ :
الاصولية القائلة :
« إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه » أى إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود
الصفحه ١٣٧ : .
ويؤمن الرأى الاصولى السائد فى مورد
العلم الاجمالى لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الامرين فحسب بل بعدم إمكان
الصفحه ٤٦٦ :
٢ ـ التعارض بين الاصول العملية
إذا لا حظنا الاصول العملية المتقدمة
وجدنا أن بعضها وارد على بعض
الصفحه ٤٦ :
إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. فما هو موضوع علم الاصول الذي تدور حوله بحوثه؟.
ونحن إذا لاحظنا
التعريف
الصفحه ١٥١ : موضوع هذه الاصول والقواعد العملية.
وإنما يمكن افتراض لون من التعارض بين
الدليل والاصل إذا لم يكن
الصفحه ٤٧٤ :
محتويات
الحلقة الثانية
تمهيد
تعريف علم الاصول
الصفحه ٤٢ : تسمّى بالأدلّة
العملية ، أو الاصول العملية.
وفي كلا الاسلوبين
يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم
الصفحه ١٨٥ :
تحديد المنهج فى
الادلة والاصول :
عرفنا سابقا أن الادلة التى يستندإليها
الفقيه فى استدلاله الفقهى
الصفحه ٧٠ :
الاصوليِّ للعناصر
المشتركة نفسها أيضاً ، فنحن حينما ندرس ـ مثلاً ـ مسألة حجّية الخبر أو حجّية
الصفحه ١٥٥ :
تمهيد
١
تعريف علم الاصول.
٢
موضوع علم الاصول وفائدته.
٣
الحكم الشرعى وتقسيمه.
٤
تنويع
الصفحه ١٥٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف علم الاصول
يعرف علم الاصول عادة بأنه : « العلم
بالقواعد الممهدة
الصفحه ٤٦٨ :
٣ ـ التعارض بين الادلة المحرزة والاصول
العملية
إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك فى
أنه لا تجرى
الصفحه ٧٦ :
والضوء ، فكما أنّ
النار تؤدّي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدّي إلى الضوء كذلك تصوّر اللفظ يؤدّي إلى
الصفحه ١٠١ : أن نفسِّره بالنسبة إلى مدلوله التصوّريّ اللغويّ فحسب ، بل أن
نفسِّره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي
الصفحه ٨٣ :
قد ينقلب المجاز حقيقةً :
وقد لاحظ
الاصوليّون بحقٍّ أنّ الاستعمال المجازيّ وإن كان يحتاج إلى