الصفحه ٤١٢ : الرقبة مؤمنة
ليس تحت الامر ، وقد لا يكون تحت الاختيار أصلا ، فلا يعود الشك فى هذه القيدية
إلى الشك فى
الصفحه ٤١٥ : اليقين إلا طريقا إلى تلك الامارة ،
كاليقين بوثاقة الراوى ، فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الامارة لتعين أن
الصفحه ٤١٩ : : فان حرك فى جنبه شىء ولم يعلم به فكأن عدم التفاته إلى ما حرك فى جنبه
جعله يشك فى أنه نام فعلا أولا
الصفحه ٤٣٥ : جريانه فى كل الحالات التى تتم فيها أركانه ، وهذا
معنى عموم جريانه ، ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل فى
الصفحه ٤٣٧ : الزمان الحدوثى والبقائى وإضافتهما إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما
مضى ، وهذه العناية التجريدية تطبق
الصفحه ٤٤١ :
هذا بالقسم الاول من
استصحاب الكلى.
الحالة الثانية : أن يعلم بدخول أحد
شخصين إلى المسجد قبل ساعة
الصفحه ٤٤٦ : الشرب على الاستصحاب المذكور ، ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب
بالاستصحاب الموضوعى ، لانه ينقح موضوع هذا
الصفحه ٤٤٧ : ء ، لان الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب بل العكس هو الصحيح ، وتنزيل
مشكوك البقاء منزلة الباقى ناظر إلى
الصفحه ٤٥٥ :
لفرد من موضوع الحكم
فى الدليل الاخر.
ومثاله : دليل حجية الامارة بالنسبة إلى
دليل جواز الاقنا
الصفحه ٤٥٦ : كونه ناظرا إلى
مفاد الكلام الاخر وإن لم تكن العبارة صريحة فى ذلك.
والنظر تارة يكون بلسان التصرف فى
الصفحه ٤٦٠ : ، وهذا الافتراض معقول أيضا ، وأثره أنه لا يسمح للمكلف
باهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملى أو
الصفحه ٤٦٥ : كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الامام فورا ، وأنه لا يطالب بتعيين
الواقع حتى يلقى الامام حسب