الصفحه ٣٤٤ : لارجاع
الوجوب التخييرى إلى وجوب واحد للجامع ، فان هناك محاولة معاكسة ممن يرى أن الوجوب
التخييرى وجوبان
الصفحه ٣٤٥ : ، وهذا التنافى إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا ،
فوجوب الصلاة ينافى حرمتها ، ولا ينافى حرمة النظر إلى
الصفحه ٣٤٧ : يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشىء
الخارجى أيضا ، فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا ، كذلك غيرها
الصفحه ٣٥٣ : نقيضا لعلة الازالة ، ونقيض العلة علة
لنقيض المعلول ، فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الازالة. وهذا يؤدى إلى
الصفحه ٣٦٠ : انتهى زمان المجعول ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل.
والافتراض الاول أقرب إلى معنى النسخ ،
كما هو ظاهر.
الصفحه ٣٦٥ : أن
بالامكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقى إلى موضوعى بأن يقال :
إن الاحكام الشرعية قد أخذ فى
الصفحه ٣٧٧ : الاحتمال الاول ساقط ، لانه يؤدى إلى
تقيد الاحكام الواقعية الالزامية بالعلم بها ، وقد سبق أن أخذ العلم
الصفحه ٣٧٨ : المبهم ،
غير أن مصداقه يختلف من جملة إلى اخرى باختلاف صفاته لم تنثلم بذلك وحدة السياق فى
مرحلة المدلول
الصفحه ٣٨١ : ظاهرية إذن ، وهى تعبير آخر عن الترخيص فى ترك التحفظ والاحتياط.
ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه
الصفحه ٣٨٦ : الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ، ويجلوا
عنكم فيه العمى ، ويعرفوكم فيه
الصفحه ٣٩٦ :
للبراءة ، لان مرجعه
إلى الشك فى الوجوب بقاء ، ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة.
البرا
الصفحه ٤٠٠ :
الترخيص المولوى مصادما له بل رافعا لموضوعة ، فمرد الاستحالة إلى دعوى أن حكم
العقل ليس معلقا ، بل هو منجز
الصفحه ٤٠١ : رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد
الطرفين على الاقل ، لئلا يلزم الترخيص فى المخالفة
الصفحه ٤٠٢ : الاصل المقتضى للترخيص فى
المخالفة القطعية.
وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها
سابقا على تقدير
الصفحه ٤٠٧ : عن محل الابتلاء مجرى للبراءة فى نفسه ، إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية
تكليف لا يتعرض المكلف إلى