الصفحه ٢١١ : الظهور
الحالى والسياقى للكلام لا الوضع.
الوضع التعيينى والتعينى
:
وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى
الصفحه ٢١٥ : : التبادر من اللفظ أى انسباق
المعنى إلى الذهن منه لان المعنى المجازى لا يتبادر من اللفظإلا بضم القرينة
الصفحه ٢١٦ : أن هذا المعنى المراد فى جانب المحمول هل هو معنى حقيقى للفظ أو مجازى فلا
سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق
الصفحه ٢١٨ : ) امتنع الاشتراك المتضمن
لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد ، إذ يلزم أن يكون عند الاتيان باللفظ
الصفحه ٢٢٠ : النائينى رحمهالله إلى التفرقة بين المعانى الاسمية والمعانى
الحرفية بأن الاولى ( إخطارية ) والثانية
الصفحه ٢٢١ :
المقارنة بين الحروف
والاسماء الموازية لها :
كل حرف نجد تعبيراإسميا موازيا له ف (
إلى ) يوازيها
الصفحه ٢٢٥ : مفهوم الارسال ، كما توازى النسبة التى تدل
عليها ( إلى ) مفهوم ( الانتهاء ) ، والعلاقة بين مدلول الصيغة
الصفحه ٢٢٦ : دعاه إلى استعمال الصيغة ، وفى هذه المرحلة تتعدد الدواعى
التى يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة
الصفحه ٢٤٠ : فكثرة الاستعمال
المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الاول إلى الوضع للحصة ، أو
تحقق وضعا
الصفحه ٢٤٤ : أدوات العموم بالوضع هى
: أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الاداة ، أى ( عالم ) مثلا فى قولنا ( أكرم
الصفحه ٢٥٠ :
الاصفهانى ، إذ ذهب إلى أن الاداة موضوعة لافادة أنمدخولها ( أى الشرط ) قد افترض ،
وقدر على نهج الموضوع فى
الصفحه ٢٥٤ : الموضوع له اللفظ. ونريد
هنا الاشارة إلى ظهور كل لفظ فى مرحلة الدلالة التصديقية الاولى : فى أن المتكلم
يقصد
الصفحه ٢٥٥ :
الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد فى التعميم ، وأن مراده الجدى ذلك ، ومرد
ذلك فى الحقيقة إلى ظهور
الصفحه ٢٦٤ : إلى سده بالتسبيب إلى غيبته. وأما الثانى فلان الاستظهار مناطه حال المعصوم
، ومن الواضح أن حال الغيبة لا
الصفحه ٢٧٥ : . إلى
غير ذلك من النكات والخصوصيات.
ولما كان استكشاف الدليل الشرعى من
الاجماع مرتبطا بحساب الاحتمال