الصفحه ٦٢ : حياته.
تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي :
وعلى ضوء ما سبق
يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين :
أحدهما
الصفحه ٧٤ : نحتاج إلى أن نعرف :
أوّلاً : دلالة
الدليل الشرعي ، وأ نّه على ماذا يدلّ بظهوره العرفي.
وثانياً
الصفحه ٨٠ : العلاقة اللغوية.
وعلى هذا الأساس
نعرف أنّ من نتائج الوضع : انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن
الصفحه ٨٥ : اسم ، وهيئته حرف ، ومن هنا صحّ القول
بأنّ اللغة تنقسم إلى قسمين : الأسماء والحروف.
هيئة الجملة
الصفحه ٨٦ :
نستخلص ممّا تقدّم
: أنّ اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظرٍ تحليليةٍ إلى فئتين : إحداهما : فئة
المعاني
الصفحه ١٠٥ :
إذا ألقى على ذهن
شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الاولى أو الصورة
الصفحه ١٠٧ : اليقين بصدور الكلام ، وحجية التواتر قائمة على
أساس افادته للعلم ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعى
الصفحه ١١٢ : البيان الشرعى ، ولهذا تعتبر كاشفة عنه كشف المعلول
عن العلة. وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى
الصفحه ١١٨ : عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه
نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشترى ، ونقل ملكية
الصفحه ١٢٨ : الحالة الاولى لا يؤدى
تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذى كان متعلقا به ، وأما وجوب الدعاء فيبقى
ثابتا
الصفحه ١٣٣ :
وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة
العملية الاساسية إلى قاعدة عملية ثانوية ، وهى أصالة البراءة القائلة
الصفحه ١٩٦ : المطابقى حجة ،
كذلك إثباتها لمدلولها الالتزامى.
والاتجاه الاخر للسيد الاستاذ ، حيث ذهب
إلى أن مجرد قيام
الصفحه ٢٠١ : مقام القطع الموضوعى ، لان القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد
الحكم إلى المولى ، فاذا استفيدت من دليل الحجية
الصفحه ٢٠٨ :
دون الدلالة التصديقية الثانية ، لانه ليس جادا ولا يريد الاخبار حقيقة ، وأما
الالة حين تردد الجملة
الصفحه ٢١٠ :
فى البداية من
المؤسس أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم به بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من