الصفحه ٣٤٦ : : بأن هذا الوجوب مرده إلى
وجوبات مشروطة للحصص ، فالصلاة فى الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعى متعلق
الصفحه ٣٤٩ :
الواجب؟.
فهناك من ذهب إلى أن إرادة شىء وإيجابه
يستلزمان إرادة مقدماته وإيجابها ، وتسمى الارادة المترشحة
الصفحه ٣٧٥ :
العقاب فى حالة عدم
صدور البيان من الشارع لا فى حالة صدوره وعدم وصوله إلى المكلف ، لان الرسول إنما
الصفحه ٣٨٢ : والسنة. وقد لا حظنا أن بعضها تام الدلالة.
وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل
الاستصحاب ، وذلك بأحد
الصفحه ٣٩٨ : الوجوبين المعلوم تحقق الجامع
بينهما؟ أو الوجوب بمقدارإضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة لاإلى الظهر
الصفحه ٤٠٣ : وتجرى فيها البراءة الشرعية.
الثانى : وقوف العلم على الجامع ، وعدم
سرايته إلى الفرد ، إذ لو كان الجامع
الصفحه ٤٠٤ : ، لان ذلك لن يؤدى إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة
القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال عقلا
الصفحه ٤٠٩ : علم إجمالى بوجوب التسعة أو العشرة.
فان قيل : إن العلم الاجمالى بوجوب
التسعة أو العشرة منحل إلى العلم
الصفحه ٤١٠ :
أن جزئيتها هل تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا ، فانه تجرى البراءة حينئذ عن
وجوب السورة بالنسبة إلى
الصفحه ٤١٣ : إن اريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا ، فهذا
توصل بالاصل المذكورإلى المخالفة القطعية التى
الصفحه ٤٢٧ : ، فبامكان
المكلف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ ، فيحكم
بصحة الصلاة.
فان
الصفحه ٤٣٩ : الحكم المعلق أو
بالاستصحاب التعليقى.
ولكن ذهب المحقق النائينى رحمهالله إلى عدم جريان الاستصحاب ، إذ
الصفحه ٤٤٠ : اتصالا حقيقيا ، كما فى حركة الماء من
أعلى إلى أسفل. أو اتصالا عرفيا ، كما فى حركة المشى عند الانسان ، فان
الصفحه ٤٤٥ : دون معلومه.
وقد اعترض على ذلك بأن معلوم التاريخ
إنما يكون معلوما حين ننسبه إلى ساعات اليوم
الصفحه ٤٥٣ :
مركز هذا التنافى نقدم مقدمتين :
الاولى : يجب أن نستذكر فيها ما تقدم من
أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول