الصفحه ٢٩ :
تاليةٍ أو إلى أبحاث
الخارج. ومن هنا لا يمكن التعرّف على آرائنا النهائية من خلال هذه الحلقات حتى
الصفحه ٤٣ : أنّ فقيهاً
واجه هذه الأسئلة :
١ ـ هل يحرم على
الصائم أن يرتمس في الماء؟
٢ ـ هل يجب على
الشخص إذا
الصفحه ٨٤ :
مفهومين اسميّين ،
وهما : النار والموقد. والدليل على أنّ مفاد الحروف هو الربط أمران :
أحدهما
الصفحه ١٠٠ :
الاصوليِّين (١) قاعدةً عامّةً لهذا المدلول السلبيّ في اللغة ، فقال : إنّ
كلّ أداةٍ لغويةٍ تدلّ على تقييد الحكم
الصفحه ١٢٠ :
« ولله على الناس حج
البيت من استطاع اليه سبيلا » (١)
أصبح الحج من الواجبات فى الاسلام وأصبح وجوبه
الصفحه ١٤٦ : الاخر بظهوره على ما ينافى المعنى الصريح لذلك
الكلام.
ومثاله : أن يقول الشارع فى حديث مثلا :
« يجوز
الصفحه ١٤٧ :
نطاقا وأخص دائرة من
موضوع الحكم الذى يدل عليه الكلام الاخر. ومثاله أن يقال فى نص : « الربا حرام
الصفحه ١٥١ :
كل ما لا يعلم ، والاستصحاب موضوعه أن نشك فى بقاء ما كنا على يقين منه ، فاذا كان
الدليل قطعيا لم يبق
الصفحه ٢٦٢ :
الشرعية الدالة على
جعل النبى والامام قدوة ، فان فرض ذلك يقتضى إلغاء دخل النبوة والامامة فى سلوكهما
الصفحه ٢٧٩ :
لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة
المعاصرة للائمة عليهمالسلام
كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض
الصفحه ٢٨٨ :
الطرف ليس ممن يتعبد
بقرارات الشريعة.
ونلاحظ أيضا أن الامر بالسؤال مفرع على
قوله : « وما أرسلنا
الصفحه ٢٩١ : » (١).
وقد يجاب على ذلك بأن النهى المذكورإنما
يدل على نفى الحجية عن خبر الواحد بالاطلاق ، وهذا الاطلاق يقيد
الصفحه ٢٠ :
الاصول في وضعه
على عهد صاحب المعالم أبسط منه في عهد صاحب القوانين ، وفي هذا العهد أبسط منه في
عهد
الصفحه ٢٧ : ، ولكنّها لا تفي مع ذلك بالحاجة لعدّة أسباب :
منها : أنّها لا
يمكن الاقتصار عليها في السطح والاكتفاء بها
الصفحه ٩٣ : » إلى غير ذلك من الأوامر.
والمقرَّر بين
الاصوليّين عادةً هو القول بأنّ هذه الصيغة تدلّ لغةً على الوجوب