الصفحه ٢٥ : الفنية ومن
الناحية العملية معاً أهمّ من جملةٍ من تلك المسائل الموروثة ، بينما ظلّت هذه
القضايا تحت الشعاع
الصفحه ٢٨ : ممّا في الكفاية وأعمق لا يبقى مبرّراً لدراسة المسألة نفسها من
جديدٍ في الكفاية ، وجملة اخرى من المسائل
الصفحه ٣١ :
إلاّبالقدر الذي تكون اصوله الموضوعية مفهومةً بلا حاجةٍ إلى الرجوع إلى مسألةٍ
لاحقة. وقد كلّفنا هذا في جملةٍ
الصفحه ٣٢ : الحلقة ، وإمّا لوجود حاجةٍ
ماسّةٍ إلى تفهّم تلك الكمّية بكاملها في تلك الحلقة بالذات ، لارتباط فهم جملةٍ
الصفحه ٤٣ : على الصائم ، فقد جاء فيها أنّه قال : «
لا يرتمس المحرِم في الماء ، ولا الصائم » (١). والجملة بهذا
الصفحه ٤٤ :
الخمس ثابت في الميراث
الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن (١). والعرف العامّ يفهم من هذه الجملة أنّ
الصفحه ٥٧ : أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد.
قلنا : الأمر كذلك
، لكن فيه إيهام من حيث إنّ القياس من جملة
الصفحه ١٠٨ : فى جملة من الاحيان.
وحكم الاجماع والشهرة من ناحية أصولية
أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعى بسبب
الصفحه ١٠٩ : جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » ... الاية (١) ، فانه يشتمل على جملة شرطية
الصفحه ١٥٩ :
على أنحائه وهو أجنبى عن الادلة الاربعة أيضا.
ولهذا ذكر جملة من الاصوليين : أن علم
الاصول ليس له
الصفحه ٢٢٥ : ، والمدلول التصديقى الجدى لها باعتبارها جملة
تامة. وتوضيحه : أن الصيغة أى هيئة فعل الامر لها مدلول تصورى ولا
الصفحه ٢٢٧ : الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها ، وقد استعملت فى مقام الطلب. وفى الاول
يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه
الصفحه ٢٢٩ : الزجرية والامساكية.
وقد وقع الخلاف بين جملة من الاصوليين
فى أن مفاد النهى هل هو طلب الترك الذى هو مجرد
الصفحه ٢٣٠ : فى ( أكرم الفقير ) ، وقد يكون موضوعا له
كالفقير فى المثال ، وقد يكون شرطا كما فى الجملة الشرطية ( إذا
الصفحه ٢٤٨ : ء الحكم عند
الانتفاء؟. لكى نبحث بعد ذلك عن الجمل التى يمكن القول بأنها تدل على ذلك النحو من
الربط