الصفحه ١٧٥ : كانت
الادانة وقبح المخالفة أشد ، فالقطع بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة أشد من التنجز
والا دانة لانه
الصفحه ١٧٩ : من الطرفين ، هذا من
الناحية النظرية ثبوتا ، وأما من الناحية الواقعية إثباتا وأنه هل صدر من الشارع
الصفحه ١٨١ : ذكرناه أن تنجز التكليف
المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه ، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما
الصفحه ١٩٨ : ،
وعدم الارتباط يعنى أن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية حجة ما لم
يعلم ببطلان مفادها بالخصوص
الصفحه ١٩٩ : الطريقى من منجزية ومعذرية ، لانه يوجد القطع فى نفس المكلف
بالحكم الشرعى ، كما أنه يفى بما يترتب على القطع
الصفحه ٢٠٩ :
المعنى وسببا لاحضار
صورته. ولا شك فى سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود
الصفحه ٢١٩ :
تصنيف اللغة :
تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة ، وكلمة
مركبة ، وهيئة تركيبية تقوم بأكثر من كلمة
الصفحه ٢٢٨ : المذكورتين يوجب الاجمال من هذه
الناحية.
ومنها : دلالة الامر بالفعل الموقت بوقت
محدد على وجوب القضاء خارج
الصفحه ٢٤٠ : فكثرة الاستعمال
المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الاول إلى الوضع للحصة ، أو
تحقق وضعا
الصفحه ٢٤٥ : الجمع الخالى من اللام لا يدل على العموم ، وأن
المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا ، وإنما يجرى فيه
الصفحه ٢٤٨ :
فأكرمه ) فوجوب
الاكرام المبرز بهذا الكلام لا بد أن يكون واحدا من هذه الافراد للوجوب. ولنفرض
أنه
الصفحه ٢٤٩ :
علية أو علية بدون
انحصار لتوفر علة اخرى ، لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به فى الجملة من
الصفحه ٢٥٠ : القضية الحقيقية ، وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه ،
فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزا
الصفحه ٢٦٤ :
والامضاء المستكشف بالسكوت ينصب على
النكتة المركوزة عقلائيا لاعلى المقدار الممارس من السلوك خاصة
الصفحه ٢٧٧ : الوسيطة بين الاجماع والدليل الشرعى ، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى
على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من