الصفحه ٢٢٥ :
الامر لو كان يشمل
الطلب الاستحبابى لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب.
ومنها : قوله
الصفحه ٢٦١ :
كون الحافز شرعيا
فيثبت الرجحان ، ويساعد على هذا الاحراز تكرار صدور العمل من المعصوم ، أو مواظبته
الصفحه ٢٨١ :
الوثوق بسببه ، ولكنه
ليس طريقا استدلاليا موضوعياإلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات
الصفحه ٣٠١ :
الشرعيات لو ترك
المتشرعة إلى ميولهم العقلائية ، وفى حالة من هذا القبيل يكون عدم الردع والسكوت
الصفحه ٣٠٣ : واحتملنا أنه قال شيئا من ذلك
القبيل.
وفى كل من الحالتين لا يمكن الاخذ
بالظهور التصديقى للكلام فى إرادة
الصفحه ٣٠٤ :
محكمات
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
الفتنة
الصفحه ٣٠٥ :
الكريم (١) ، ويمكن تصنيفهاإلى ثلاث طوائف :
الاولى : ما دل من الروايات على أن
القرآن الكريم مبهم
الصفحه ٣٠٦ :
فهم القرآن الكريم.
الطائفة الثالثة : ما دل من الروايات
على النهى عن تفسير القرآن بالرأى وأن من
الصفحه ٣٧٤ : من أفعال ، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله
إلى المكلف ، فالايتاء بالنسبة إلى كل من ( المال
الصفحه ٣٧٥ :
العقاب فى حالة عدم
صدور البيان من الشارع لا فى حالة صدوره وعدم وصوله إلى المكلف ، لان الرسول إنما
الصفحه ٣٨٠ : وجوب التحفظ والاحتياط.
ومنها : رواية زكريا بن يحيى عن أبى
عبدالله عليهالسلام انه قال : (
ما حجب الله
الصفحه ٣٨١ : باستظهار الانحلالية
من الحديث ، بمعنى أن كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه ، فالعباد لوحظوا بنحو
العموم
الصفحه ٤٠٧ :
حياته ، وإن كان
الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية ، ففى هذه الحالة لا يكون هذا اللبن
الخارج
الصفحه ٤٢١ : ء قبل الجملة الشرطية مباشرة. وتندفع الملاحظة الثانية بأن
التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف
الصفحه ٤٢٨ :
بحال.
أما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة
والمشكوكة ، فيستفاد من ظهور الدليل فى أن الشك