الصفحه ٤٦٧ :
المشكوك.
الثانى : أن دليل الاستصحاب أظهر عرفا
فى الشمول من دليل البراءة ، باعتبار أن فى بعض
الصفحه ٣٧ : .
وبعد : فإنّ هذه
هي الحلقة الاولى من « دروسٍ في علم الاصول » وضعناها للمبتدئين بدراسة هذا العلم
الصفحه ٤٢ : من أحداث الحياة ، وهذا ما نطلق عليه اسم « عملية
استنباط الحكم الشرعي ».
ولأجل هذا يمكن
القول بأنّ
الصفحه ٤٥ : على عناصر مشتركة ، كما تشتمل على عناصر خاصّة. ونعني بالعناصر الخاصّة :
تلك العناصر التي تتغيّر من
الصفحه ٤٦ : ، كالقياس والاستقراء ، فهو إذن
علم لعملية التفكير إطلاقاً.
وعلم الاصول يشابه
علم المنطق من هذه الناحية
الصفحه ٥٢ :
الرواة إلى الإمام
الصادق وغيره من الأئمة عليهمالسلام ، وتلقَّوا جواباً منهم ، فإنّ تلك الأسئلة
الصفحه ٧٢ : ، ويستمدّ شرعيته وحجّيته من حجّية القطع ؛ لأنّه يؤدّي إلى
القطع بالحكم ، والقطع حجّة بحكم العقل فيتحتّم على
الصفحه ٧٧ : اللفظ وتصوّر المعنى ليست نابعةً من طبيعة اللفظ ، بل من سببٍ آخر يتطلّب
الحصول عليه إلى تعلّم اللغة
الصفحه ٨٢ :
العالم الغزير علمه ؛ لأنّه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة ، ويطلق على
المعنى المشابه للمعنى
الصفحه ٨٦ :
نستخلص ممّا تقدّم
: أنّ اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظرٍ تحليليةٍ إلى فئتين : إحداهما : فئة
المعاني
الصفحه ١٠٠ : ـ من قبيل حتّى في المثال
المتقدم ـ بـ « مفهوم الغاية ». وأمّا إذا قيل : « أكرم الفقير العادل » فلا يدلّ
الصفحه ١٠٥ : أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من
العام ، كما إذا قال الامر : « أكرم كل فقير إلا الفساق » ، فان كلمة
الصفحه ١٢١ : بالفعلية « فعلية الحكم » أو المجعول ، فجعل الحكم
معناه تشريعه من قبل الله ، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا
الصفحه ١٢٤ : سابقا
من أن الحكم الشرعى يتوقف وجوده على وجود موضوعه ، فكل مقدمة دخيلة فى تحقق موضوع
الحكم يتوقف عليها
الصفحه ١٢٩ : الاستنباط التى تتمثل فى أدلة محرزة ، فدرسنا أقسام الادلة وخصائصها
وميزنا بين الحجة منها وغيرها.
ونريد الان