الصفحه ٩٩ :
أداة الشرط جملة
شرطية ، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة
شرط
الصفحه ١٠١ : أن نعيِّن مراد
المتكلِّم منه؟
وهنا نستعين
بظهورين : أحدهما : ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية
الصفحه ١٠٩ :
عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين فى عصر التشريع ،
إذ يبدو من المؤكد حينئذ
الصفحه ١١٩ :
ومعنى صحته أن
المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الاثر على بيعه وانتقلت الملكية من
الصفحه ١٢٢ : عن سببه فى الرتبة.
وتوجد فى علم الاصول قضايا تستنتج من هذه
العلاقة وتصلح للاشتراك فى عمليات
الصفحه ١٣١ :
نطاق التكاليف المحتملة بمعنى أن من حق الله على الانسان أن يطيعه فى التكاليف
المعلومة والمحتملة ، فاذا
الصفحه ١٣٥ : أحد أخويك ، وهى إجمال وشك لانك لا
تدرى أى أخويك قد سافر.
ويسمى كل من سفر الاخ الاكبر وسفر
الاصغر
الصفحه ١٣٦ : الامثلة كلها من الشبهة الحكمية ، ونفس الامثلة يمكن
تحصيلها من الشبهة الموضوعية فتكون تارة عالما تفصيلا
الصفحه ١٣٨ : أى من الطرفين على الاخر ، لان صلة القاعدة بهما واحدة.
وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم
شمول
الصفحه ١٤١ :
ابتدائيا بعد انحلال العلم الاجمالى فتجرى البراءة.
والصحيح هو القول بالبراءة عن غير
الاجزاء المعلومة من
الصفحه ١٤٤ : وقدرته على البقاء. ويسمى
الشك فى بقاء الحالة السابقة التى من هذا القبيل بـ « الشك فى المقتضى » ، لان
الشك
الصفحه ١٤٧ :
نطاقا وأخص دائرة من
موضوع الحكم الذى يدل عليه الكلام الاخر. ومثاله أن يقال فى نص : « الربا حرام
الصفحه ١٦٠ :
موضوعات مسائله. غير
أن بالامكان توجيه ما قيل أولا من كون الادلة هى الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها
الصفحه ١٦٢ :
الحكم الشرعى وتقسيمه
الحكم الشرعى هو التشريع الصادر من الله
تعالى لتنظيم حياة الانسان وتوجيهه
الصفحه ١٨٧ : المظنون الصدق
بعدم الوجوب فقال لنا الشارع : ( صدق الثقة ) وأخرى يثبت بجعل الشارع لاصل عملى من
قبله