الصفحه ٤٣٩ : ،
فاذا علم بأن شخصا يمشى وشك فى بقاء مشيه لم يكن بالامكان استصحاب المشى لترتيب ما
له من الاثر ، لان الحصة
الصفحه ٤٤٤ :
ونفينا بذلك إرث
الحفيد من الجد سواء كنا نعلم بكفر الاب بعد وفاة أبيه أو لا.
[ حالة مجهولى
الصفحه ٤٥٣ :
مركز هذا التنافى نقدم مقدمتين :
الاولى : يجب أن نستذكر فيها ما تقدم من
أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول
الصفحه ٤٥٩ :
نستعرض الممكنات ثبوتا ، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاءه بأى
واحد منها.
ولا ستعراض
الصفحه ٤٦١ :
الحجية وافترض
وجودهما كعدمهما ، وهذا أمر معقول أيضا.
وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات
الصفحه ٤١ : عوامل عديدة ، منها : بعدنا الزمني عن عصر
التشريع أدّت إلى عدم وضوح عددٍ كبيرٍ من أحكام الشريعة واكتنافها
الصفحه ٤٣ : العناصر المشتركة في عملية الاستنباط؟
ولنذكر ـ لأجل ذلك
ـ نماذج بدائية من هذه العملية في صيغٍ مختصرة. لكي
الصفحه ٥٣ : نعرف قبل كلّ شيءٍ موقف
الشريعة من هذه العملية ، فهل سمح الشارع لأحدٍ بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علمٍ
الصفحه ٥٤ : التطوّرات التي مرّت بها
كلمة « الاجتهاد » في تأريخ العلم.
* * *
الاجتهاد في اللغة
مأخوذ من الجهد ، وهو
الصفحه ٦١ : المشتركة في عملية استنباطه.
الحكم الشرعى : هو
التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. والخطابات
الصفحه ٧٤ : : حجّية
تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه.
وثالثاً : صدور
الدليل من الشارع حقّاً.
ومن هنا كان
الصفحه ٧٩ : اقترنت بمعانٍ معيّنةٍ مراراً عديدةً بصورةٍ تلقائيةٍ
فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل
الصفحه ٨٣ : المتصوّر من الواضع بالوضع
التعييني. وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولةٍ على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة
الوضع
الصفحه ٨٤ : ما يدلّ على معنىً استقلاليٍّ نعبِّر عنه اصولياً بالاسم.
وأمّا الفعل فهو
مكوَّن من مادةٍ وهيئةٍ
الصفحه ٩٣ : » إلى غير ذلك من الأوامر.
والمقرَّر بين
الاصوليّين عادةً هو القول بأنّ هذه الصيغة تدلّ لغةً على الوجوب