الصفحه ١٨٠ : مقطوع الخمرية. وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه وطريقاإليه
من التكاليف ، دون ما يكون موضوعا ومولدا له
الصفحه ١٨٦ : به ذمة
المكلف. ومرد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من
التكاليف ولو انكشافا
الصفحه ١٩٧ :
معناها الدليل الظنى
الذى يستظهر من دليل حجيته أن تمام الملاك بحجيته هو كشفه بدون نظرإلى نوع
الصفحه ٢١٧ : ء والفرات لا بكلمة ماء فقط ، وكل من الكلمتين قد استعملت فى
معناها الموضوعة له فلا تجوز ، ونطلق على إرادة
الصفحه ٢٢٠ :
عن المعنى الاسمى فى
امور منها : أن المعنى الحرفى باعتباره نسبة وكل نسبة متقومة بطرفيها فلا يمكن أن
الصفحه ٢٢١ : فى الاسماء ( انتهاء ) و ( من ) يوازيها ( ابتداء ) و ( فى )
توازيها ( ظرفية ) وهكذا ، وعلى الرغم من
الصفحه ٢٢٤ : لفظ الطلب ينطبق
بمفهومه على الطلب التكوينى كطلب العطشان للماء والطلب التشريعى سواء صدر من
العالى أو من
الصفحه ٢٢٩ : للامر مادة وصيغة ، كذلك الحال
فى النهى ، فمادته نفس كلمة النهى ، وصيغته من قبيل ( لا تكذب ) ، والمادة
الصفحه ٢٣٣ : الاطلاق ، أو لحصة مقيدة منه؟ أمكن على الوجه الثانى أن نستدل بالدلالة
الوضعية للفظ على الاطلاق ، لانه مأخوذ
الصفحه ٢٥٥ :
السابقتين عليها
لنجد فيها نفس الشىء ، فان الظاهر من الكلام فى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية ،
أن
الصفحه ٢٦٢ :
لكى يكون قدوة لغير النبى والامام ، فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات
النبى والامام يبنى على
الصفحه ٢٧١ : ، تضاءل احتمال ، لان قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين.
فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد
الصفحه ٢٧٦ :
للاستكشاف ، فتضم إليه قرائن احتمالية اخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضى
الكشف بحساب الاحتمال.
سيرة
الصفحه ٢٧٩ : من يحاول الاستعلام
عن حكم المسألة فيغنيه عن السؤال ، وأماإذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان
افتراض
الصفحه ٢٨٥ : العادل سفاهة ، لان سيرة العقلاء عليه.
وأخرى بأن المفهوم أخص من عموم التعليل ،
لانه يقتضى حجية خبر