الصفحه ١٤٦ :
عددا منها :
١ ـ من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم
يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم
الصفحه ١٧٠ :
الشرعى لا يخرج عن
أحد هذين القسمين من الادلة.
ويمكن القول على العموم : بأن كل واقعة
يعالج الفقيه
الصفحه ١٧٦ :
معذرية القطع :
كنا نتحدث حتى الان عن الجانب التنجيزى
والتسجيلى من حجية القطع ( المنجزية
الصفحه ١٧٧ : ؟ بمعنى أن حق المولى على الانسان هل فى أن يطيعه
فى تكاليفه التى انكشفت لديه أو فى كل ما يتراءى له من
الصفحه ٢١١ : الظهور
الحالى والسياقى للكلام لا الوضع.
الوضع التعيينى والتعينى
:
وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى
الصفحه ٢١٨ : للتفهيم فى مقام الاستعمال ولو بضم القرينة.
وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير
الاشتراك والترادف من
الصفحه ٢٢٦ :
والمرسل إليه ، وهذا
هو المدلول التصورى للصيغة الثابت بالوضع. وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من
الصفحه ٢٢٧ :
قوله : ( اغسل ثوبك
من البول ) فان المراد الجدى من ( اغسل ) ليس طلب الغسل ، إذ قد يتنجس ثوب الشخص
الصفحه ٢٣٩ :
الحالة الاولى بشىء
من التعريف. أما الحيثية التى طعم بها مدلول اسم الجنس فى الحالة الثانية ، فأصبح
الصفحه ٢٤٤ : ) ونحو هما من الالفاظ الخاصة بافادة الاستيعاب
، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفى كل ما ثبت أنه من
الصفحه ٢٦٠ : فى الفعل تارة ، وفى
التقرير والسكوت عن تصرف معين تارة أخرى ، ونتكلم الان عن دلالات كل من الفعل
الصفحه ٢٧٢ : كان لفظا
محددا ، فهذا من الاول ، وإن كان قضية معنوية محددة ، فهذا من الثانى ، وإن كان
لازما منتزعا
الصفحه ٢٨٦ : الكامل لما سبق من أن أى دليل احتمالى
على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل ، فغاية ما تفيده الاية الكريمة أنها
الصفحه ٢٨٨ : من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم » والتفريع يمنع عن انعقادإطلاق
فى متعلق السؤال لكى يثبت الامر بالسؤال فى
الصفحه ٢٩١ :
أما الكتاب فبما ورد فيه من النهى عن
اتباع الظن ، كقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم