الصفحه ٩٤ :
عليها فعل الأمر ،
ولهذا يقال في علم الاصول : إنّ مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية.
وكما أنّ
الصفحه ١٠٠ : هذا المدلول السلبيّ يقال في العرف الاصولي : إنّ هذه الجملة أو القضية ذات
مفهوم.
وقد وضع بعض
الصفحه ١١٦ : الاصول أنه ليس من
المستحيل أن يأتى المكلف بفعلين فى وقت واحد أحدهما واجب والاخر حرام ، فيعتبر
مطيعا من
الصفحه ١١٧ : وصفا وعنوانا.
وفى هذه النقطة قولان للاصوليين « أحدهما
» أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان
الصفحه ١٢٢ :
الاصولية القائلة :
« إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه » أى إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود
الصفحه ١٢٩ :
النوع الثانى
الاصول العملية
تمهيد :
استعرضنا فى النوع الاول العناصر
الاصولية المشتركة فى
الصفحه ١٣٠ :
ويجيب عليه فى ضوء
الاصول العملية بوصفها عناصر مشتركة فى عملية الاستنباط ، وهذه الاصول هى موضع
الصفحه ١٣٧ : .
ويؤمن الرأى الاصولى السائد فى مورد
العلم الاجمالى لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الامرين فحسب بل بعدم إمكان
الصفحه ١٤٣ : .
ويوجد فى علم الاصول إتجاه ينكر جريان
الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية ، ولا شك فى أن
الصفحه ١٤٤ : فى مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء.
ويوجد فى علم الاصول اتجاه ينكر جريان
الاستصحاب اذا كان الشك
الصفحه ١٤٩ : بالدليل القطعى.
٢ ـ التعارض بين الاصول
وأما التعارض بين الاصول فالحالة
البارزة له هى التعارض بين البرا
الصفحه ١٥٨ :
كظهور كلمة الصعيد
تقع فى طريق الاستنباط أيضا ، ولهذا كان الاولى تعريف علم الاصول بأنه : العلم
الصفحه ١٦٦ :
أحكام ظاهرية.
الامارات والاصول :
والاحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين
:
أحدهما : الحكم
الصفحه ٣١١ : لانه قبيح.
والقسم الاول يدخل بحثه الصغروى والكبروى
معا فى علم الاصول ، فقد يبحث عن أصل وجودإدراك عقلى
الصفحه ٣١٢ :
والقسم الثانى لا يدخل بحثه الصغروى فى
علم الاصول ، لانه بحث فى عنصر غير مشترك ، وإنما يدخل بحثه