الصفحه ٤٢ : تسمّى بالأدلّة
العملية ، أو الاصول العملية.
وفي كلا الاسلوبين
يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم
الصفحه ٤٥ : الاصول
تدرس العناصر المشتركة ، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصّة في كلّ مسألة.
وهكذا يترك للفقيه
في
الصفحه ١٦١ : الذى يعبر عنه علم الاصول
، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهى إلى العناصر المشتركة
الصفحه ١٦٧ :
ويطلق على الاصول
العملية فى الحالة الاولى اسم الاصول العملية غير المحرزة ، وعليها فى الحالة
الصفحه ١٦٩ : المجهول حكمها ، وهذا
ما يكون فى الاصول العملية التى هى أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على
الواقع
الصفحه ١٨٥ :
تحديد المنهج فى
الادلة والاصول :
عرفنا سابقا أن الادلة التى يستندإليها
الفقيه فى استدلاله الفقهى
الصفحه ٤ : لحل هذه العويصة بمحاولة رائعة
بتأليفه القيم وهى الحلقات الثلاث فى علم الاصول ، حيث حافظ فيها على علمية
الصفحه ٩ :
الكلام والفقه والاصول
على يد أخيها الشهيد إلى أن أصبحت من مفاخر الكاتبات الاسلامبات.
وقد اعتقلها
الصفحه ١٧ : وآله الطاهرين.
وبعد : فإنّ
الدراسات العلميّة لعلم اصول الفقه تمرّ في مناهج الحوزة عادةً بمرحلتين
الصفحه ٢٣ :
المستدلِّ بها على
حجّية أمارةٍ أو أصلٍ من الاصول ، فيقال مثلاً : « إنّ دليل وجوب الاحتياط حاكم
على
الصفحه ٢٨ :
الاستبدال يجب أن يتمّ بصورةٍ كاملة ، فيعوّض عن مجموعة الكتب الدراسية الاصولية
القائمة فعلاً بمجموعةٍ اخرى
الصفحه ٢٩ : منهجاً واحداً تستوعب كلّ واحدةٍ منها علم الاصول
بكامله ، ولكنّها تختلف في مستوى العرض كمّاً وكيفاً
الصفحه ٣١ :
إلاّبالقدر الذي تكون اصوله الموضوعية مفهومةً بلا حاجةٍ إلى الرجوع إلى مسألةٍ
لاحقة. وقد كلّفنا هذا في جملةٍ
الصفحه ٦١ :
الحكم الشرعيّ وتقسيمه
عرفنا أنّ علم
الاصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي
الصفحه ٦٨ : ءة.
ولمّا كان علم
الاصول هو : العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يزوِّد كِلا النوعين
بعناصره