الصفحه ٢١ :
أعمق وأرسخ ما وصل
إليه من أفكارٍ وتحقيقات ؛ لأنّ المؤلِّف في الحالة الاولى يضع نصب عينيه الطالب
الصفحه ١٣٠ : إطاعة
الشارع ، ويجب أن نستفتيه فى موقفنا هذا؟.
والجواب أن هذا المصدر هو العقل ، لان
الانسان يدرك بعقله
الصفحه ١٣٢ : إذا خالفها قبيحا ، لانه
بمخالفتها يفرط فى حق مولاه فيستحق العقاب ، وأما ما استشهد به من سيرة العقلا
الصفحه ١٤٠ :
القائلة بأصالة
البراءة ، وإذا كان مقترنا بالعلم الاجمالى حكمت فيه القاعدة العملية الاولية.
وقد
الصفحه ١٨٨ : ، وإذا ثبت عنه جعل الحجية لامارة مثبتة للتكليف أو لاصل يحكم بالتحفظ ،
تأكدت بذلك منجزية الاحتمال ، لان
الصفحه ٢٨٧ : باطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ، لانه بدون ذلك يكون الامر
بالسؤال فى حال عدم إفادة الجواب
الصفحه ٣١٥ : المولى يستحيل أن يدين
المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار ، وهذا واضح ، لان العقل يحكم بقبح
هذه
الصفحه ٣٣١ : إنسان يحل عليه وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع
الوضوء ، وهذا لا يجوز عقلا لانه
الصفحه ٤٠٩ : التفصيلى بأحد طرفيه ، والشك البدوى فى الطرف
الاخر ، لان التسعة معلومة الوجوب على أى حال ، والجزء العاشر
الصفحه ٤٦١ :
الافتراضات الثلاثة الاخيرة ، وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة ( الثالث والرابع
والخامس ) على دليل الحجية
الصفحه ٩٩ : الربط الشرطيّ من جملةٍ تامّةٍ إلى جملةٍ ناقصة ، وتكون
الجملة التامة هي الجملة الشرطية بكاملها. وإذا
الصفحه ٤٨ :
يعجز هذا عن صنع سريرٍ خشبيٍّ ـ مثلاً ـ كذلك يعجز الاصوليّ عن الاستنباط إذا لم
يفحص بدقّةٍ العناصر
الصفحه ٧٨ : توجد وفقاً
لقانونٍ عامٍّ من قوانين الذهن البشري.
والقانون العام هو
: أنّ كلّ شيئين إذا اقترن تصوّر
الصفحه ٨٩ : إذا صدرت من المتكلّم في حالة الهزل ،
لا في حالة الجدِّ ، وإذا لم يكن يستهدف منها إلاّمجرّد إيجاد
الصفحه ١٠٨ : » ، وإذا كانوا يشكلون الاكثرية
فقط سمى ذلك « شهرة ».
فالاجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود
الدليل اللفظى