الصفحه ٤٧ :
يعلِّمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم ، وكيف نستنبط اعتصام ماء
الكرّ ، وكيف نستنبط الحكم
الصفحه ٥٠ : الفقهيّ يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في
عناصر عامّةٍ لا يمكن استخراج الحكم الشرعيّ بدونها ، وكان ذلك
الصفحه ٦٩ : بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنها أيّ عمليةٍ من عمليات
استنباط الحكم الشرعي ؛ لأنّ الفقيه
الصفحه ٧٣ : على الحكم الشرعي ، ويشتمل
ذلك على الكتاب الكريم ، وعلى السنّة ، وهي : قول المعصوم وفعله وتقريره
الصفحه ٩٦ : دليلاً على شمول الحكم ، ومثال ذلك
من النصّ الشرعيّ قوله تعالى : « أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (١) ، فقد جا
الصفحه ٩٧ : الاستدلال نستكشف الإطلاق
من السكوت وعدم ذكر القيد ، ويعبّر عن ذلك بقرينة الحكمة.
٤ ـ أدوات العموم
الصفحه ٩٨ : من قبيل « فقهاء » إذا
أراد المتكلِّم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقةٍ إيجابيّةٍ
الصفحه ١٠٨ :
احتمال وجود دليل
لفظى يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين ، وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه
الصفحه ١١٩ : يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد فى نفس الوقت ، خلافا
لعدد من الاصوليين القائلين بأن النهى عن
الصفحه ١٣٠ : سؤال « هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ » لا بد لنا
أن نرجع إلى المصدر الذى يفرض علينا إطاعة الشارع
الصفحه ١٣٤ : حرمة التدخين ، ويسمى بالشبهة الحكمية.
ومثال الثانى : شكنا فى وجوب الحج لعدم
العلم بتوفر الاستطاعة
الصفحه ١٤٧ :
نطاقا وأخص دائرة من
موضوع الحكم الذى يدل عليه الكلام الاخر. ومثاله أن يقال فى نص : « الربا حرام
الصفحه ١٥٠ : الاصل ، لان الدليل القطعى على الوجوب مثلا
يؤدى إلى العلم بالحكم الشرعى ومع العلم بالحكم الشرعى لا مجال
الصفحه ١٥٩ : عنوانا
جامعا بين موضوعات مسائله جميعا ، فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم ، إذ
يقال مثلا : إن الحكم
الصفحه ١٨٦ :
المحرزة تختلف فيما
بينها ، لان بعضها أدلة قطعية تؤدى إلى القطع بالحكم الشرعى ، وبعضها أدلة ظنية