الصفحه ٢٧٣ : الخبر كما فى المثال المذكور ، إذا فرضنا صدور الخبر فى ظل حكم بنى
أمية ، وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع
الصفحه ٢٨٤ :
نادمين
» (١).
وتقريب الاستدلال : أن الجملة فى الاية
الكريمة شرطية ، والحكم فيها هو ( الامر
الصفحه ٢٩٩ :
تمهيد :
الدليل الشرعى قد يدل على حكم دلالة
واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو
الصفحه ٣١٧ : وجود
ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على أى حال ، وهى تتصل بملاك الحكم ، إذ قد
يكون من المفيد أن
الصفحه ٣٦١ : الادراك بالحكم العقلى توسعا.
وقد إدعى جماعة من الاصوليين الملازمة
بين حسن الفعل عقلا ، والامر به شرعا
الصفحه ٤٠٠ : من قبل
الشارع.
وهذا الكلام ليس بشىء ، لانه يرتبط
بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية
الصفحه ٤١٥ : يعرف
بالحدوث مباشرة.
وثانيا : أنه سواء بنى على الامارية أو
على الاصلية لا شك فى وجود حكم ظاهرى مجعول
الصفحه ٤٢٩ : والظروف ، فيجرى
استصحاب النجاسة.
نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم
ومنوعة له على نحو يرى العرف أن
الصفحه ٤٤٢ : الظهر ، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد.
ومن ناحية اخرى نلاحظ أن موضوع الحكم
الشرعى قد
الصفحه ٤٤٨ :
والسبب ويجرى فى حكم
الماء نفسه يتعبدنا بطهارة الثوب ، وأن الاصل المسببى الذى يعالج المشكلة فى
الصفحه ٤٥٥ :
لفرد من موضوع الحكم
فى الدليل الاخر.
ومثاله : دليل حجية الامارة بالنسبة إلى
دليل جواز الاقنا
الصفحه ٤٥٧ : : ( لا ضرر فى
الاسلام ) ، أى لا حكم يؤدى إلى الضرر ، فان هذا ناظر إجمالا إلى الاحكام الثابتة
فى التسريعة
الصفحه ٤٥٨ : إلى
الدليل المورود ولحاظه له ، لانه ينفى موضوع الدليل المورود ، ومع نفيه لموضوعه
ينتفى حكمه حتما سوا
الصفحه ٤٦١ : بوجه من الوجوه ، وذلك
يتطابق مع الافتراض الخامس ، ومن هنا كان الحكم الثانى فى باب التعارض قاعدة تساقط
الصفحه ٤٧٠ : الاستنباط.............................................. ٥٣
الحكم
الشرعيّ وتقسيمه