الصفحه ٦٨ : الحكم الشرعي. والآخر : الاستنباط القائم على أساس
الأصل العملي ، كالاستنباط المستمدّ من أصالة البرا
الصفحه ١٥١ : الدليل قطعيا ، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو
الحرمة وخبر الثقة كما مربنا دليل ظنى حكم الشارع بوجوب
الصفحه ١٥٧ : لاستنباط الحكم الشرعى ».
وتوضيح ذلك : إن الفقيه فى استنباطه
مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى
الصفحه ١٥٨ :
بالعناصر المشتركة فى عملية الاستنباط. ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول فى
استنباط حكم أى مورد من
الصفحه ١٦٣ : وهما العنصران اللازمان فى مرحلة الثبوت اسم ( مبادى الحكم ) ،
وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر
الصفحه ١٧٠ : حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثانى ، أى أصل عملى يحدد
الوظيفة العملية ، فان توفر للفقيه الحصول
الصفحه ١٧٥ : الترخيص إما حكم واقعى
أو حكم ظاهرى ، والاول مستحيل لان التكليف الواقعى مقطوع به ، فاذا ثبتت أيضا
إباحة
الصفحه ١٩٣ : المحرزة كما تقدم. وهى إما أدلة قطعية ، بمعنى أنها
تؤدى إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع
الصفحه ١٩٦ : الحجية للدلالة الالتزامية ، لان
الحجية حكم شرعى ، وقد يخصصه بإحدى الدلالتين دون الاخرى على الرغم من
الصفحه ٢١٢ : لان الوضع بمثابة الحكم على المعنى
واللفظ ، وكل حاكم لابد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم
الصفحه ٢٢٧ :
فيهمله ولا يغسله ولاإثم عليه ، وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول ، وهذا
حكم وضعى ، وأنه يطهر بالغسل
الصفحه ٢٤٢ :
بهدا الصدد : إن
دلالته على الوجوب ليست بالوضع ، وإنما هى بالاطلاق وقرينة الحكمة ، لان الطلب غير
الصفحه ٢٤٩ :
شرط ، لامكان وجوده بعلة اخرى.
والركن الاخر : أن يكون المرتبط بتلك
العلة المنحصرة طبيعى الحكم وسنخه
الصفحه ٢٥٠ : :
أولا : هل المعلق طبيعى الحكم أو شخصه؟.
ثانيا : هل يستفاد من الجملة أن الشرط
علة منحصرة للمعلق
الصفحه ٢٦٤ : المفهوم العقلائى المرتكز عنه
فقد يثبت به حكم تكليفى أو حكم وضعى.
وثانيا : أن الامضاء لا يختص بالعمل