الصفحه ٣١٣ : عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم الشرعى يمكن أن تقسم كما يلى :
أولا : تنقسم إلى ما يكون دليلا
الصفحه ٣١٤ :
التركيبية فى دلالتهاإلى سالبة وموجبة. والمراد بالسالبة : الدليل العقلى المستقل
فى استنباط نفى حكم شرعى
الصفحه ٣٥٧ :
مسقطات الحكم
يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة امور :
منها : الاتيان بمتعلقه.
ومنها : عصيانه
الصفحه ٣٦٠ :
حدها ووقتها الموقت
لها من أول الامر ، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازى.
ولكن هناك مرحلة للحكم بعد
الصفحه ٣٦٤ :
الجهل ، فيعمم الحكم
إلى سائر حالات الجهل.
والمراد بالقياس أن نحصى الحالات والصفات
التى من
الصفحه ٣٧٨ :
من افتراض أن الرفع يتعلق بالمجعول ، وكذلك العلم فكأنه قال : الحكم المجعول مرفوع
حتى يعلم به. وعلى هذا
الصفحه ٣٩٣ :
كماإذا شك فى حرمة
شرب التتن أو فى وجوب صلاة الخسوف ، وأخرى يعلم بالحكم الشرعى ويشك فى امتثاله
الصفحه ٤٠٦ : بالانحلال الحكمى تمييزا له عن الانحلال
الحقيقى الذى تقدم فى حالة اختلال الركن الثانى.
وإنما يسمى بالانحلال
الصفحه ٤٣٠ :
المشكوك هنا مغاير
للوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفا.
وهكذا نخرج بنتيجة وهى : أن القيود
للحكم
الصفحه ٤٤٧ : الاثار الشرعية كما تقدم. فمن هنا يعرف أن
استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا وعمليا ، وأما استصحاب الحكم
الصفحه ٤٥٤ :
وقد لا يوجد تناف بين الجعلين ولا بين
المجعولين ، ولكن التنافى فى مرحلة امتثال الحكمين المجعولين
الصفحه ٤٧٢ : ؟........................................... ١١٨
العلاقات القائمة بين
الحكم وموضوعه.............................. ١١٩
الجعل والفعلية
الصفحه ٤٧٨ : ........................................... ٣٢٩
متى يجوز عقلا التعجيز؟........................................... ٣٣١
اخذ العلم بالحكم فى
الصفحه ١٩ : العقاب بلا بيانٍ بجعل الحجيّة ، وفكرة جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية
بآثارها الممتدّة في كثيرٍ من أبحاث
الصفحه ٤٤ : التي استند اليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم
الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب ، وبالنسبة إلى