الصفحه ٣١٩ :
قاعدة إمكان التكليف المشروط
مر بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على
عنصر يسمى بالجعل والاعتبار
الصفحه ٣٢٧ :
القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
القيد تارة يكون قيدا للحكم المجعول ، واخرى
يكون قيدا للواجب الذى
الصفحه ٣٦٥ : قطعيا ومؤدياإلى
العلم بالحكم الشرعى ، فهو حجة من أجل حجية القطع ، وهى حجية ثابتة للقطع الطريقى
مهما كان
الصفحه ٣٧٩ : ظاهر الحديث ، فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف ، ومعه
يختص بالشبهة الحكمية.
ويرد عليه أولا : أن
الصفحه ٤٢٨ : فى بقاء نفس ما كنت على يقين منه ، ولكن
من الصعب الالتزام بوجوده فى الشبهات الحكمية ، وذلك لان الحكم
الصفحه ٤٤٤ : التاريخ ]
وعلى هذا الاساس قد يفترض أن موضوع
الحكم الشرعى مركب من جزءين [ من قبيل كفر الاب وموت الجد
الصفحه ٤٨٠ : ................................................... ٤٣٨
١ ـ استصحاب الحكم المعلق :....................................... ٤٣٨
٢ ـ استصحاب التدريجيات
الصفحه ٥٨ : استخراج الحكم الشرعيّ من أدلّته ومصادره ،
فلم يعدْ مصدراً من مصادر الاستنباط ، بل هو عملية استنباط الحكم
الصفحه ٩٩ : المشروط هو الوجوب أو الحرمة ، أي الحكم
الشرعي ، ومعنى أنّ الحكم الشرعيّ مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام
الصفحه ١٢٤ : سابقا
من أن الحكم الشرعى يتوقف وجوده على وجود موضوعه ، فكل مقدمة دخيلة فى تحقق موضوع
الحكم يتوقف عليها
الصفحه ١٤٦ :
عددا منها :
١ ـ من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم
يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم
الصفحه ٢٣٣ : الكلمة إذا وقعت فى
دليل حكم كماإذا أخذت موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول
الكلمة على
الصفحه ٢٥١ : .
الشرط المسوق لتحقيق
الموضوع :
يوجد فى الجملة الشرطية ( إن جاء زيد
فأكرمه ) حكم وهو وجوب الاكرام ، وشرط
الصفحه ٢٥٨ :
إثبات الملاك بالدليل
عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك ،
فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الاكيدة فى الفعل
الصفحه ٢٧٥ : .
ومنها : طبيعة المسألة المتفق على حكمها
، وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها ، أو من التفصيلات