الصفحه ٤٢ : من أحداث الحياة ، وهذا ما نطلق عليه اسم « عملية
استنباط الحكم الشرعي ».
ولأجل هذا يمكن
القول بأنّ
الصفحه ٥٩ :
استنبط الحكم
منها.
وقد مرّ هذا
المعنى الجديد لكلمة « الاجتهاد » بتطوّرٍ أيضاً ، فقد حدّده
الصفحه ٧٢ :
النوع الأوّل
الأدلّة المحرزة
مبادئ عامّة
الدليل الذي يستند
إليه الفقيه في استنباط الحكم
الصفحه ٩٢ : موضوعاً معيّناً ، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوعٍ آخر ، ككلمة « الإحسان
» فإنّها لا يمكن أن تدخل في
الصفحه ١٢٠ : أحد الافراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه ، وأصبح
ثابتا بالنسبة إليه.
وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم
الصفحه ١٢٣ :
فعليا إلا إذا وجد
مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال.
وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على
الصفحه ١٦٢ :
الحكم الشرعى وتقسيمه
الحكم الشرعى هو التشريع الصادر من الله
تعالى لتنظيم حياة الانسان وتوجيهه
الصفحه ١٦٧ :
الثانية اسم الاصول العملية المحرزة ، وقد يعبر عنها بالاصول العملية التنزيلية.
اجتماع الحكم
الواقعى
الصفحه ١٨٥ : واستنباطه للحكم الشرعى على قسمين ، فهى : إما أدلة
محرزة يطلب بها كشف الواقع ، وإما أدلة عملية ( اصول عملية
الصفحه ٢٠٠ : يفى
لاقامتها مقام القطع الموضوعى.
إثبات الدليل لجواز
الاسناد :
من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى
الصفحه ٢٣٠ :
الاحتراز فى القيود
إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له فقد
يكون هذا القيد متعلقا للحكم ، كالاكرام
الصفحه ٢٣٥ : نفس الاطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد.
ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة الحكمة
الصفحه ٢٤٨ : المأخوذ فى المنطوق بين الحكم وقيده
على انتفاء طبيعى الحكم بانتفاء القيد ، فقولنا : ( إذا جاء زيد فأكرمه
الصفحه ٢٥٩ :
فيما إثبات نفس
الحكم بالدليل لا يبقى فى الدليل ما يثبت وجود الملاك.
ومثل ذلك ماإذا كان الدليل
الصفحه ٢٧٩ : من يحاول الاستعلام
عن حكم المسألة فيغنيه عن السؤال ، وأماإذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان
افتراض