الصفحه ٢٧٤ :
الاحتمال الموافق وتضاؤل
احتمال المخالفة أسرع حركة فى التواتر منه فى الاجماع ، وذلك لعدة امور يمكن
الصفحه ٥٦ :
على ذلك كلّه
النجاشيّ صاحب الرجال في ترجمة كلّ واحدٍ من هؤلاء.
وفي أعقاب الغيبة
الصغرى نجد
الصفحه ١٣٢ : .
ويخالف فى ذلك كثير من الاصوليين إيمانا
منهم بأن الاصل فى المكلف ان لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة
الصفحه ١٤٠ : يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم أهو
من الشك الابتدائى أو من الشك المقترن بالعلم الاجمالى أو الناتج عنه
الصفحه ١٥١ :
كل ما لا يعلم ، والاستصحاب موضوعه أن نشك فى بقاء ما كنا على يقين منه ، فاذا كان
الدليل قطعيا لم يبق
الصفحه ١٧٣ : الخصوصيتين
السابقتين ، فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية
الثالثة ، وليس
الصفحه ١٧٥ : كانت
الادانة وقبح المخالفة أشد ، فالقطع بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة أشد من التنجز
والا دانة لانه
الصفحه ١٩٨ : ،
وعدم الارتباط يعنى أن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية حجة ما لم
يعلم ببطلان مفادها بالخصوص
الصفحه ١٩٩ : الطريقى من منجزية ومعذرية ، لانه يوجد القطع فى نفس المكلف
بالحكم الشرعى ، كما أنه يفى بما يترتب على القطع
الصفحه ٢٤٥ : الجمع الخالى من اللام لا يدل على العموم ، وأن
المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا ، وإنما يجرى فيه
الصفحه ٢٤٨ :
فأكرمه ) فوجوب
الاكرام المبرز بهذا الكلام لا بد أن يكون واحدا من هذه الافراد للوجوب. ولنفرض
أنه
الصفحه ٢٤٩ :
علية أو علية بدون
انحصار لتوفر علة اخرى ، لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به فى الجملة من
الصفحه ٢٧٧ : الوسيطة بين الاجماع والدليل الشرعى ، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى
على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من
الصفحه ٣٥٧ :
مسقطات الحكم
يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة امور :
منها : الاتيان بمتعلقه.
ومنها : عصيانه
الصفحه ٣٨٣ : معنى حينئذ لمحاولة تحصيله
تعبدا بالاستصحاب ، وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل.
وهذا الاعتراض غير صحيح