فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة » (١).

والجواب عنها ـ مع ضعف الأخير ، وأخصّية الأولين والأخير عن مطلوب بعضهم ؛ لاختصاصها بالسبائك وتحقّق القول بالفصل ـ : أنّ الأخبار المتقدّمة قرينة على عدم إرادة الوجوب من هذه ، فهي محمولة على الاستحباب ، كما قاله أكثر الأصحاب (٢).

مع أنّ الاولى غير دالّة على الوجوب أصلا ؛ إذ قوله : « فيه الزكاة » أعمّ من الوجوب والاستحباب.

بل كذا قيل في الموثّقتين الأخيرتين أيضا (٣) ؛ لاحتمال عود الضمير في « عليه » إلى المال ، قال : وحينئذ لا فرق بين في وعلى. وهو كذلك.

مع أنّه على فرض التعارض فالترجيح للمتقدّمة ؛ لأصحّية السند وأكثريّة العدد ، مع أنّه لو لا الترجيح لكان المرجع إلى الأصل ، والاستصحاب مع القول الأول.

وقد يرجّح الثاني بمخالفة جميع العامّة ، كما صرّح به في الانتصار (٤).

وفيه : أنّه إنّما يحتاج إليه لو لا انفهام الاستحباب عرفا مع مقابلة الفريقين من الأخبار ، مع أنّ الثانية أيضا موافقة لقول مالك (٥) وأحمد (٦) ، واشتهار مذهب الشافعي وأبي حنيفة (٧) في تلك الأزمنة لا يفيد بعد موافقة‌

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٩ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٨١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٦ ح ١.

(٢) كما في الذخيرة : ٤٣٢ ، والرياض ١ : ٢٧١.

(٣) كما في الاستبصار ٢ : ٨ ، والمدارك ٥ : ٧٦.

(٤) الانتصار : ٨٣.

(٥) الموطأ ١ : ٢٥٠.

(٦) المغني والشرح الكبير ٢ : ٤٦٥ ، ٥٣٤.

(٧) أنظر : الأم للشافعي ٢ : ٢٤ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٥.