« فعليك فيه زكاة » (١).

وفي رواية محمّد : « كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة » (٢).

وفي موثّقة سماعة : « فإذا فعل ذلك وجبت فيه الزكاة » (٣).

دلّت على التعلّق بالعين لمكان لفظة « في » على ما مرّ في مسألة تعلّق الزكاة بالعين.

وتظهر الفائدة في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها ، على القول بوجوب هذه الزكاة فيما إذا زادت القيمة بعد الحول ، وغير ذلك.

المسألة الرابعة : لو اتّجر بالمال الزكوي وملك نصابا منه للتجارة‌ ـ كأربعين شاة ـ وحال عليه الحول مع قصد التجارة ، فالمشهور ـ كما صرّح به جدّي الفاضل قدس‌سره وصاحب الحدائق ، بل المدّعى عليه الإجماع (٤) ـ سقوط أحد الزكاتين ، وهو زكاة التجارة ، ووجوب الماليّة.

أمّا سقوط أحدهما فبالإجماع ، ذكره في المعتبر والمنتهى والتذكرة (٥) ، ولقوله عليه‌السلام في حسنة زرارة : « لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد » (٦).

وأمّا أنّ الساقط زكاة التجارة ، فلانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة عند تحقّق شرائط وجوب الماليّة ، كما لا يخفى على الناظر في النصوص ،

__________________

(١) تقدّمت في ص : ٢٤٧.

(٢) تقدّمت في ص : ٢٤٦.

(٣) تقدّمت في ص : ٢٤٨.

(٤) الحدائق ١٢ : ١٥١.

(٥) المعتبر ٢ : ٥٤٩ ، المنتهى ١ : ٥٠٩ ، التذكرة ١ : ٢٢٩.

(٦) الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٧ ح ١.