ثمَّ إنّ تحقيق الصاع قد مرّ في باب الزكاة.

فرع : لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين ، وفاقا للشيخ (١) وجماعة (٢) ، لا أصالة ولا قيمة.

أمّا الأول ، فلعدم ثبوت ذلك شرعا ، وإنّما الثابت أصالة صاع من جنس.

وأمّا الثاني ، فلما مرّ من عدم ثبوت هذا النوع من القيمة ، ووجود القول بالفصل.

خلافا في الأول للمختلف (٣) ، وفي الثاني للكيدري والمحقّق على ما حكي عنهما (٤) ؛ لوجوه ضعيفة.

__________________

(١) في المبسوط ١ : ٢٤١.

(٢) كالشهيد في الدروس ١ : ٢٥١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٥٦.

(٣) المختلف : ١٩٩.

(٤) حكاه عن الكيدري في المختلف : ١٩٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٦٠٨.