إلى الأقلّ ، وكذا الاستناد إلى الانفهام من الموثّقة.

فروع :

أ : لا يختصّ تحريم الصدقة على بني هاشم بسهم الفقراء ، بل يحرم عليهم مطلقا ؛ للإطلاقات (١).

ونقل في المبسوط والسرائر عن قوم : جواز استعمالهم على الصدقات وإعطائهم من سهم العاملين (٢).

والظاهر ـ كما في المختلف ـ أنّهم من العامّة (٣) ، ويؤكّده ما في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف من دعوى إجماعنا على عدم الجواز ، ونسبة الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي (٤). وكيف كان فتردّه الإطلاقات ، وخصوص صحيحة العيص المتقدّمة (٥).

ب : لا تحرم الصدقات غير الواجبة على الهاشمي ولو من غيره ، ومن الواجبة غير الزكاة.

أمّا الأول ، فعلى الحقّ الأشهر كما في التذكرة (٦) ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (٧) ، بل مطلقا كما في المفاتيح (٨) ، بل عند علمائنا كما عن المبسوط والمنتهى (٩) ، بل بالإجماع كما عن الخلاف (١٠).

__________________

(١) راجع ص ٣١٨.

(٢) المبسوط ١ : ٢٤٨ ، السرائر ١ : ٤٥٧.

(٣) المختلف : ١٨٤.

(٤) الخلاف ٤ : ٢٣٢.

(٥) في ص : ٣١٨.

(٦) التذكرة ١ : ٢٣٥.

(٧) الذخيرة : ٤٦١.

(٨) المفاتيح ١ : ٢٣٢.

(٩) المبسوط ٣ : ٣٠٢ ، المنتهى ١ : ٥٢٥.

(١٠) الخلاف ٤ : ٢٤٠.