عليه الزكاة إلاّ في ماله » (١).

وفي صحيحه الكناني : « إنّما الزكاة على صاحب المال » (٢).

ولا إشكال في ذلك ولا كلام ، وإنّما الكلام في ما اشترطه جماعة ـ منهم : المحقّق في الشرائع (٣) والفاضل في جملة من كتبه (٤) والشهيد في البيان (٥) وغيرهم (٦) ـ من تمام الملكيّة.

والكلام تارة في المراد منه ، والأخرى في اشتراطه وعدمه ..

أمّا الأول : فالذي يومئ إليه كلام المعتبر (٧) ـ على ما حكاه في المدارك (٨) وغيره (٩) ـ أنّ المراد منه الشرط الآتي ، وهو التمكّن من التصرّف بالمعنى الآتي.

وبه صرّح في البيان ، قال في تعداد الشرائط : من كون الملك تاما ، ونقصه بمنعه من التصرّف ، والموانع ثلاثة. فعدّ الوقف والغصب والغيبة (١٠).

واحتمل في المدارك والذخيرة أن يكون المراد منه تماميّة السبب المقتضي للملك ، وجوّزا أن يكون مرادهم عدم تزلزل الملك ، ونقلاه عن بعضهم (١١).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ١٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ٢.

(٣) الشرائع ١ : ١٤١.

(٤) التذكرة ١ : ٢٠١ ، والقواعد ١ : ٥١.

(٥) البيان : ٢٧٨.

(٦) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١.

(٧) المعتبر ٢ : ٤٩٠.

(٨) المدارك ٥ : ٢٦.

(٩) كما في الذخيرة : ٤٢٣.

(١٠) البيان : ٢٧٨.

(١١) المدارك ٥ : ٢٦ ، والذخيرة : ٤٢٣.