وثالثا : بأنّها تعارض جميع الأخبار النافية ، والترجيح للأكثريّة والأشهريّة ومخالفة العامّة ، فإنّ الأخبار المثبتة موافقة لمذهب جمهور المخالفين ، فإنّ أبا حنيفة وزفر أوجبا الزكاة في جميع ما يزرع سوى الحطب والحشيش والقصب (١) ، والشافعي أوجبها في كلّ ما يصان ويدّخر (٢) ، وأحمد في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر إلاّ الجوز (٣) ، وأبو يوسف في كلّ ما له ثمرة باقية (٤) ، ومالك في الحبوب كلها (٥).

فهي خارجة مخرج التقيّة ، وتشعر به رواية معاني الأخبار (٦) ، بل صحيحة ابن مهزيار (٧).

ورابعا : بأنّه لو لا الترجيح لكان المرجع الأصل ، وهو مع عدم الوجوب.

فرع : حكم ما يخرج من الأرض ممّا تستحبّ فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة الزكويّة في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها واعتبار السقي والزراعة ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (٨).

وتدلّ على الأول صحيحة زرارة ورواية أبي مريم ، وعلى الأولين حسنة زرارة الموثّقة ، وعلى الثانيين صحيحة محمّد بن إسماعيل (٩).

__________________

(١) حكاه عن أبي حنيفة وزفر في عمدة القارئ ٩ : ٧٣.

(٢) الام ٢ : ٢٣.

(٣) حكاه عنه في الإنصاف ٣ : ٨٦.

(٤) حكاه عنه في عمدة القارئ ٩ : ٧٤.

(٥) الموطأ ١ : ٢٧١.

(٦) المتقدمة في ص : ٢٣٥.

(٧) المتقدمة في ص : ٢٣٣.

(٨) انظر : المدارك ٥ : ١٥٩ ، الذخيرة : ٤٥١ ، والرياض ١ : ٢٧٥.

(٩) راجع ص : ٢٣٣ و ٢٣٤.