وأمّا الأخبار فلم تذكر فيها الاولى في الأول ، بل ذكر مقامها الوالدة.

والتحقيق : أنّ المحكوم بعدم أخذه من الربيّ هو قريب العهد بالولادة إلى خمسة عشر يوما بل إلى الخمسين ، سواء سمّيت ربّي أو الوالدة ؛ للمسامحة في مقام الكراهة ، فيكفي قول الفقيه فيه ، مضافا إلى صدق الوالدة الواردة في الموثّقة.

ومن الأكولة هي المعدّة للأكل ؛ لفتوى الجماعة (١) ، وإن كان المراد منها في الموثّقة غير ظاهر.

والمحكوم بعدم العدّ من الربيّ ـ لو قلنا به ـ هي ما تربّي الاثنين ؛ لأنّه الوارد في الصحيحة (٢).

ومن الأكولة أيضا المعدّة للأكل ؛ لظاهر الإجماع على عدّ غيرها ممّا قد يطلق عليه الأكولة.

المسألة التاسعة : قال جماعة : إنّه يجزئ الذكر والأنثى من الشاة في الفريضة للأغنام والإبل ، سواء كان النصاب كلّه ذكرا أو أنثى أو ملفّقا منهما ، تساوت قيمتهما أم اختلفت ؛ للإطلاقات (٣).

وخالف فيه في الخلاف ، فعيّن الإناث في الإناث من الغنم مطلقا (٤).

وعن المختلف ، فجوّز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة من الإناث .. ووجّه بتعلق الزكاة بالعين ، فلا بدّ من دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة (٥).

__________________

(١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٩٩ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٤٩ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٨٥.

(٢) المتقدّمة في ص ١٣٢.

(٣) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٩٩ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٤٩ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢١٣.

(٤) الخلاف ٢ : ٢٥.

(٥) المختلف : ١٩٢.