رجحانها (١) ، والله أعلم.

ومنها : مال التجارة ، ورجحان الزكاة فيه هو المعروف بين الأمّة ، بل لا خلاف فيه عندنا ، كما عن المنتهى (٢) ؛ فهو عليه الدليل لأجل التسامح ، مضافا الى الأخبار الغير العديدة ، الآتية إليها الإشارة.

وإنّما هو على الاستحباب ، على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الناصريّات والانتصار والغنية الإجماع عليه (٣) ؛ للأصل ، والمستفيضة الناصّة على حصر الوجوب في الأجناس التسعة ، وخصوص صحيحة زرارة الواردة في مخاصمة أبي ذر وعثمان (٤) ، وموثّقة عبيد وابن بكير وجماعة من أصحابنا (٥) ، وصحيحة سليمان بن خالد (٦) ، وصحيحة زرارة (٧) ، وموثّقة إسحاق بن عمّار (٨) ، بل في الأوليين إشعار بأنّ الحكم بعدم الوجوب حقّ مخفيّ ، وأنّ عمل الناس على الوجوب.

خلافا للمحكيّ عن ظاهر الصدوقين ، فأوجباها (٩) ، وعن العماني‌

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١.

(٢) المنتهى ١ : ٥٠٧.

(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٤ ، الانتصار : ٧٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.

(٤) التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٧ ، الوسائل ٩ : ٧٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ١.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٥ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٥.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩١ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٦ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٢.

(٧) التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٣.

(٨) التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١١ ـ ٣١ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٤.

(٩) الصدوق في الفقيه ٢ : ١١ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٧٩.