التعيين وجوبا كفائيّا.
وعلى هذا ، فالظاهر تعلّق الزكاة ولو لم نقل بالانتقال إلى الوارث أيضا ، فيخرجها من يتصرّف في المال ، ولو لم يجب لزم عدم الوجوب لو مات بعد تعلّق الوجوب وقبل الحصاد ؛ لعدم الأمر بالإخراج حينئذ للمالك ، وموته حين إمكان الإخراج.
وإن قلنا بانتقالها إليه فتجب عليه الزكاة ؛ للإطلاقات والعمومات وإن قلنا بأنّه ممنوع من التصرّف في التركة ؛ لعدم مانعيّة مثل هذه الممنوعيّة من وجوب الزكاة كما عرفت.
ولا يتعلّق الدين بما يقابل الزكاة ؛ لأنّه صار ملكا للفقراء بأدلّة وجوب الزكاة الخالية عمّا يصلح للمعارضة في المقام.
ولا غرامة على الوارث ، إلاّ إذا أمكن للوارث صرف الزرع إلى الديّان قبل زمان تعلّق الوجوب وفرّط فيه ، فإنّه يمكن أن يقال بوجوب غرامة العشر للديّان على الوارث.
وعلى هذا ، فلو بذل الوارث عين التركة للديّان لم يكن لهم مطالبة غرامة العشر منه بدون تفريطه ، ولو بذل بدلها بالقيمة لم يكن لهم مطالبة غرامة بدل العشر ، بل ليس لهم مطالبة بدل ما يقابل النماء الحاصل بعد الموت ، لأنّه للوارث على هذا القول.
وعلى التفريط ، يطالب ما يقابل العشر حين الموت ، لا حينما يقابل نماءه الحاصل في ملك الوارث.
ولا فرق في جميع ما ذكر بين ما إذا كان الموت قبل ظهور الثمرة أو بعده ، كما صرّح به في البيان (١) ، وفي المدارك وكذا الذخيرة تبعا للمدارك
__________________
(١) البيان : ٢٩٥.